المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بسيدي بنور يستنكر درجة التدبير العشوائي والارتجالي وسياسة جبر الخواطر من طرف المدير الإقليمي ويعلن انتفاضته لتصحيح الوضع.
في سياق مواكبته لمجريات الدخول المدرسي 2025/2024 وانطلاقا من موقعنا بوصفنا شركاء اجتماعيين للمديرية الإقليمية في تدبير الملفات المطروحة واقتراح البدائل والحلول لمجموعة من الوضعيات، فإن المكتب الإقليمي لنقابتنا وانسجاما مع منهجيته في العمل القائمة على التواصل والوضوح مع الشغيلة التعليمية بالإقليم، يؤكد للرأي العام الإقليمي أنه، واحتراما لميثاق الشرف الذي بني على إرادة الإصلاح التي عبر عنها المدير الإقليمي منذ توليه المسؤولية على رأس المديرية الإقليمية في محاربة كل مظاهر الفساد والتلاعبات، والخروقات، باعتماد الشفافية والوضوح والصرامة في معالجة الملفات المطروحة، غير أن نواياه لم تكن كافية لمواجهة كل الاختلالات والخروقات، واقتلاع جذور الحرس القديم للفساد، بل قد سجلنا اتساع دائرة التسيب والفوضى وتيسير سبل السمسرة بشكل غير مسبوق لدرجة أصبح من هب ودب يمارس سلطته ويقتحم المؤسسات بلا رقيب ولا حسيب، ناهيك عن تنامي مجموعة من الاختلالات والمشكلات العالقة، لأن السفينة فقدت ربانها واستوطنها القراصنة القدامى .
وبناء على ذلك فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بسيدي بنور:
على المستوى الدولي:
يشجب المجازر التي تتعرض لها الشعوب العربية: غزة، لبنان، سوريا… ويدعو إلى كف التدخلات الإمبريالية فيها ووقف ماكينة القتل والإبادة الصهيونية، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه هذه الإبادة،
على المستوى الوطني:
يعلن رفضه كافة المخططات التخريبية والتراجعية آخرها تمرير قانون الإضراب ودمج صندوقي CNOPS معCNSS ويحذر من المس بمدخرات كافة العمال والمأجورين
يحيي عاليا مواقف مركزيتنا النقابية وتعاطيها الفعال والآني مع مختلف القضايا التي تمس الشغيلة ومجابهتها كافة المخططات التدميرية التي تضرب حقوق العاملات والعمال وكافة الشعب المغربي
على المستوى الجهوي والإقليمي:
- يستنكر مضايقة مجموعة من مدراء المؤسسات بسبب تسجيلهم مخالفات ضد الشركات النائلة لصفقات المطعمة، بلغت حد تلفيق اتهامات باطلة وشكايات كيدية ووشايات كاذبة لإرغامهم على التماهي مع الفساد، بتسخير ازلامه المعروفين على صعيد المديرية؛
- يستغرب عدم تفاعل المدير الإقليمي مع كم المخالفات الواردة عليه من طرف مدراء المؤسسات، في شأن ظروف الإطعام والتجويع المقصود للمتعلمين مقارنة مع سرعة تفاعله مع الوشايات الكاذبة والشكايات الكيدية؛
- يرفض المقاربة التي يعتمدها المدير الإقليمي في حل الإشكالات المطروحة عليه من خلال تبني سياسة إرضاء الخواطر؛
- يرفض تحويل ركن من أركان مدرسة التفتح إلى مطبخ واستغلاله من طرف مستخدمة بإحدى شركات المطعمة؛
- يدعو السيد عامل الإقليم إلى التدخل لوقف التجاوزات والمخالفات المسجلة في حق المكلفين بالمطعمة لتمكين التلاميذ والداخلين والداخليات من حقوقهم كاملة طبقا لدفتر التحملات؛
- يسائل المسؤول عن عدم استكمال أشغال التأهيل ببعض الداخليات (اعدادية البارودي، اعدادية حمان الفطواكي، اعدادية السلام، المجد…) وحرمان المتعلمين من خدماتها لحد الساعة؛
- يستنكر صمت المدير الإقليمي من تغيير معالم مدرسة التفتح من طرف المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية للتربية غير النظامية ومحو الأمية ومؤسسات أخرى؛
- يندد بتهريب معالجة بعض الملفات خارج اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة (ملف اسناد السكنيات نموذجا)؛
- يسجل استمرار الارتجالية في تدبير مصلحة الشؤون التربوية، عبر الحرمان المستمر للأساتذة والأستاذات من نسخ موقعة لأوراقهم الشخصية والتعاطي مع تظلماتهم المتعلقة بإسناد جداول الحصص؛
- يسائل الأكاديمية الجهوية باستغراب شديد تركها منصب رئاسة مصلحة الشؤون المالية والإدارية والتجهيز والبناء شاغرة لسنوات يسيرها أشخاص غير مؤهلين؛
- ينبه الأكاديمية إلى ضرورة إجراء افتحاص ميداني وعاجل لحالة جميع البنايات الجديدة بالمديرية والتي عرفت تصدعات كبيرة وشقوق مباشرة بعد تسليمها
- يسجل عدم وفاء المديرية الإقليمية ببعض تعهداتها خلال الاجتماعات الرسمية وخاصة صرف مستحقات الأطر التربوية والإدارية الخاصة بالامتحانات الإشهادية وساعات الدعم الإضافية والتكوينات؛
- يدعو المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص الوضع اللاتربوي الذي تعرفه ثانوية محمد الخامس بالوالدية، والتجاوزات الخطيرة لمديرها في حق مجموعة من الأساتذة ويطالب بتفعيل توصيات اللجان التي زارت المؤسسة وتسريع المساطر القانونية؛
- يحذر من غياب تصور واضح ومرجعي للمديرية في شأن التعاطي مع الكم الهائل للأساتذة في حالة فائض في مجموعة من المواد، وتنامي ظاهرة الموظفين الأشباح والتستر عنهم، والتكليفات الإرضائية ( مؤسسة التفتح نموذجا)
- يطالب الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا بتفعيل نتائج عمل اللجان الإقليمية والجهوية التي زارت مؤسسة يوسف ابن تاشفين مع ترتيب الجزاءات الضرورية؛
