الكيان الصهيوني و الهجوم على القانون الدولي
البدالي صافي الدين/المغرب
كشفت حرب الإبادة و التصفية العرقية ضد الشعب الفلسطيني التي ينفذها الكيان الصهيوني المحتل مدى ضعف المنتظم الدولي و هشاشة قراراته ومواقفه الخجولة ضد هذا الكيان، الذي ينفذ مجازر ضد الإنسانية على أرض فلسطين المحتلة حيث يقوم بقتل و تهجير الفلسطينيين وقتل أطفالهم واستحياء نسائهم، كيان ينفذ هجوما على القانون الدولي المتعلق بتجريم حروب الإبادة والتصفية العرقية و التهجير. و هو القانون الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعلنت بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، “أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن. و تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي. ”
إلا أن التعاون الدولي لم يعد قادرا على التصدي لطغيان الصهيونية العالمية و التي هي من صنع الغرب الرأسمالي/ الإمبريالي ضد الشعوب و حريتها و استقلالها، لذلك لا تحترم القوانين الدولية لحقوق الإنسان، كالحق في تقرير المصير والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية إلا في الدول الغربية و دونها لا يبقى لهذه الحقوق شأن يذكر، بل تتحول إلى سيف على رقبة الدول العربية والإسلامية و الدول التي لا زالت تعيش ويلات التبعية للدول الاستعمارية.
إن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين الدولية تجعل الكيان الصهيوني المحتل في مأمن من أية عقوبة أو من أية قوة أمنية رادعة أو من أي تحالف أممي أمني يضع حدا للمجازر التي يرتكبها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني. و ذلك بالرغم ما تشير إليه المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، و التي تنص على ما يلي :
“يعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على/و ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”
إن الكيان الصهيوني في حربه الهمجية على الشعبين الفلسطيني واللبناني يكشف عن حقيقة المنتظم الدولي و مواثيقه المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في الأمن و الاستقرار، حقيقة تبدو جد مرعبة، ألا وهي الحقوق للأقوياء و لا حياة للضعفاء. إنه تحول سيعيد إلى الساحة السياسية العامة في جميع الأقطار مناقشة الحقوق والواجبات، كل بلد على حدى، و لم يبق لحقوق الإنسان لا شمولية و لا كونية، وسينتج عن ذلك مبدأ قانون الغاب حيث البقاء للأقوى و حيث الضعيف نصيبه العيش تحت حكم الاستبداد و القهر و الفقر. إن العالم سيعرف تغييرات على هذا المستوى و أن الحرب على الشعوب المستضعفة ستستمر و تتحول الحرب من حرب على الإرهاب إلى حرب على السلم و السلام، وذلك ما تسعى إليه الدول الامبريالية/ الصهيونية. إن مواجهة هذا التحول الذي يعرفه العالم أصبحت أمرا حتميا يتطلب من قوى اليسار العربي و العالمي الاستعداد لمواجهة المد الصهيوني/ الإمبريالي و تحرير الشعوب من الاستعباد والاستغلال والاستعمار الجديد. فالحرب على غزة وعلى الضفة و لبنان كشفت عن المستور للأنظمة العربية و عملاء الصهيونية و تجار السلام من دول غربية و عربية و من فلسطينيين خدام الأجندة الإسرائيلية.
