الحركة التقدمية الكويتية تنتقد الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية

في الوقت، الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار مجلس الأمة تشريعات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وملاحقة ملفات الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة وحلّ القضايا الأساسية، فإنّ مجموعة من النواب من ذوي العقلية الرجعية والأفق الضيّق أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من مجلس الأمة وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترض للدولة الكويتية.

ومن بين هذه الاقتراحات بقوانين، التي قدّمها هؤلاء النواب:

– اقتراح بتعديل قانون القضاء يشترط حصر تولي القضاء في الذكور فقط، ما يعني ليس فقط النكوص على تولية المرأة المسووليات القضائية، وإنما تكريس التمييز ضد المرأة.

– اقتراح بقانون بتعديل المادة ٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر يعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، التي سبق أن ناضلت القوى والعناصر المستنيرة في المجتمع الكويتي لإلغائها، ما يعني عودة التشدد الرقابي على حرية الاطلاع والحصول على المعلومات في عالم أصبحت فيه الرقابة الحكومية المسبقة علي المطبوعات من مخلفات الماضي.

– اقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء لتجريم الوشم.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية لسنا معنيين بمناقشة حقّ هؤلاء النواب في تقديم ما يرونه من اقتراحات بقوانين، وإنما نحن معنيون بكشف المضمون الرجعي التمييزي لهذه الاقتراحات بقوانين المقيّدة للحريات الفكرية وما تفرضه من وصاية على الحياة الخاصة للأفراد، وما تنطوي عليه من نتائج سلبية، وندعو إلي التصدي لهذه الاقتراحات بقوانين وعدم تمريرها.

الكويت في ٢١ يوليو/ تموز ٢٠٢٣