السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل الاستيطان
بقلم : سري القدوة – فلسطين
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية و تنكيل يعد حرب مفتوحة تتصاعد و تيرتها لإرضاء مجموعات المستوطنين الذين يقودهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير والذي يشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي, و يتزامن هذا التصعيد مع اتساع نطاق الاعتداءات و الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد وإعدامات ميدانية و اعتقال و هدم للمنازل و المنشآت و قطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد و تكريس الفصل العنصري .
الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي بينما توضح التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تلك الوقائع و التي تؤكد عام 2023 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني, حيث صعدت حكومة نتنياهو المتطرفة منذ توليها مقاليد الحكم لدى دولة الاحتلال من ارتكابها لجرائم القتل والإعدامات الميدانية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني مستهدفة تدمير كل نواحى الحياة .
وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما تواصل عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مواردهم و ممتلكاتهم علاوة على ما تقوم به من محاولات لضم الأراضي و هدم المنازل و تشريد أهلها و الإضرار بالأرض الزراعية و البساتين و اقتلاع الأشجار المثمرة و حرق المنازل, و تعد هذه الجرائم البشعة و الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و كذلك القوانين و المواثيق الدولية .
استمرار التصعيد من قبل مجموعات المستوطنين الذي من شأنه تفجير الأوضاع و تهديد الاستقرار و السلم في المنطقة و العالم و تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة و المباشرة عن انتهاكاتها و جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بينما تعمل سلطات الاحتلال ايضا على استغلال و مواصلة قمعها المنظم بحق الشعب الفلسطيني في ارضاء واضح لنهج الاستيطان و دعم جماعات المستوطنين بشكل واضح, حيث رصدت بعض التقارير الدولية نهج حكومة التطرف العنصري و مدى دعمها للمستوطنين و خاصة بعد اتخاذها قرارات لتسليحهم في مخافة واضحة للقانون الدولي بينما تتمادى جماعات المستوطنين وتقوم بمصادرة الممتلكات الخاصة وأراضي فلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال في مخالفة واضحة لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مبادئ القانون الدولي الذين يقران مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا و أن الجمعية العامة قد أعادت التأكيد في قرارها 76/225 على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، حيث أشار القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجوب احترامهما في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل .
السلام لا يمكن ان يتحقق في ظل التصعيد والاستيطان والعدوان ويجب العمل بكل السبل من اجل تحقيق السلام الذي يستوجب تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواصلة العمل والتأكيد على اهمية مواصلة الجهود الدولية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة استنادا للمرجعيات القانونية الدولية .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك والعمل من اجل ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 كون ذلك يشكل سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة .
