مبادرة نداء إطلاق سراح المعتقل السياسي
بقلم الاستاذ علال ذبنور
من منطلق الهم الإنساني والدفاع عن أسمى حقوق الانسان: الحرية والتعبير عن الرأي، باعتبارهما حق الوجود. بادر حقوقيون وفاعلون سياسيون ومكونات المجتمع المدني ومنظمات وجمعيات حقوقية ومعتقلين سياسيين سابقين ومواطنين، إلى إطلاق نداء اجتمعوا حوله، ” إطلاق سراح المعتقل السياسي” كعنوان نداء ومطلب فعلي تقتضيه الظرفية الراهنة، من وضع متوتر، إلى اضرابات عن الطعام في الزنازين. فالدعوة أصبحت ملحة، على الأقل سراح المعتقل السياسي، سيكون له صدى دولي ووطني، تعبير على أن هناك انفراج حقيقي للكرامة والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير في الراي السياسي.
جمع المبادرون لنداء الحرية للمعتقل السياسي آلاف من التوقيعات وصلت إلى 7 لوائح والعدد في تصاعد من اللوائح التوقيعية، التي تطالب بسراح المعتقل، وفي نفس الوقت، تفضح البؤس والحرمان الذي أصبح المجتمع يعاني منه في ظل حكومة اخنوش. ومن مظاهر فشل حكومته:
*مسيرات العطش والحرمان من الطرق لفك العزلة عن المناطق الجبلية، التي فضحتها وسائل التواصل الاجتماعي.
*ضرب القدرة المعيشية، الشيء الذي رفع من منحنى أسعار المواد الغذائية، التي تنذر بمجاعة حقيقية.
*هدم المساكن بأحيائها كاملة بالمدن وضواحيها، وطرد السكان إلى الشارع بدون مأوى.
*اصطناع أزمات كالسكن والتعليم والصحة والشغل.
*هروب الشباب كطاقات بشرية عبر البحر نحو الضفة الشمالية من البحر المتوسط.فاستقر بهم الحال بمدينة سبتة مع محاولات الهروب الى مدينة مليلية.
اعتبر النداء أن الوضع الاجتماعي الفج لا يمكن فصله عن مطلب سراح المعتقل، فهو يتموضع وجها لوجه مع انتخابات 23 شتنبر 2026، التي يتمنى منها الشعب المغربي فرز حكومة وطنية، لخدمة هذا الوطن وليس لعبة سياسية نخبوية تكرر التجارب السابقة.
في ظل هذا الوضع المتناقض، دعا النداء إلى رفع شعار صريح ” كفى…كفى…” آن الأوان لإطلاق سراح معتقلي الريف، وحماية المضربين عن الطعام من الموت، مع اطلاق سراح شباب حركة Z .
هل هذه الاستحقاقات السياسية الجارية انتخاباتها اليوم، قادرة على حل هذه المشاكل واحداث انفراج حقيقي للأزمات المتراكمة والمتعددة …لم نجد ولا شعارا واحدا عند الأحزاب، اثناء حملتها الانتخابية تطالب: بسراح معتقل الريف ومعتقل شباب حركة
