الحكم بسنتين سجناً على المدون رضوان القسطيط
الفينيق ميديا
أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة، يوم الاثنين 10 مارس 2025، حكماً بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم على المدون والناشط المغربي رضوان القسطيط. ويأتي هذا الحكم على خلفية تدوينات نشرها القسطيط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبرت “تحريضية” و”مهينة” لجهات رسمية، خاصة بعد تعليقاته المتعلقة بالشاب المغربي الذي نفذ “عملية تل أبيب”. القسطيط، المعروف بمناهضته للتطبيع مع إسرائيل، كان نشطاً في انتقاد سياسات الدولة عبر منصاته الرقمية، حيث وُجهت له تهم “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة هيئة منظمة”، و”التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة عبر وسائل إلكترونية”، و”التحريض على التمييز والكراهية”.
وقد أثار الحكم ضد القسطيط ردود فعل غاضبة من العديد من الحقوقيين والنشطاء، الذين اعتبروا أن هذا القرار يمثل محاولة لتقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة في المغرب. في محيط المحكمة، شهدت الجلسات احتجاجات من عشرات المحامين والنشطاء، الذين عبروا عن تضامنهم مع القسطيط وأدانوا محاكمته. حيث وصف المشاركون في هذه الاحتجاجات الحكم بأنه خطوة نحو تكميم أفواه المنتقدين، معتبرين أن محاكمة القسطيط تأتي في سياق تزايد التضييق على حرية التعبير في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
قضية القسطيط تكشف مجددًا عن التحديات التي تواجه حرية الرأي في المغرب، حيث يواجه الناشطون والصحفيون عقوبات قاسية بسبب تعبيراتهم عن آرائهم. و تظل هذه القضية محط جدل واسع، تثير تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع المدني في المغرب على مواجهة محاولات تقييد حرياته الأساسية.
