الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب تدين التضييق الممنهج ضد رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي و تطالب بفتح تحقيق شامل حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة “
عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الأحد 6 يوليوز 2025 اجتماعا طارئا بمراكش وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بتقديم البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علـــي بمراكش يونس بنسليمان شكـــــاية مباشرة ضـــــد الأخ الأستــــــاذ محــــــــم الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي الشكاية التي فتـــــــــح لها مـــــــلف أمـــــام المـحكمة الابتدائية بـــــمراكش تحـــــث عدد 50/2902/2025 والمدرجة بجلسة 18/07/2025، وتأتي شكاية البرلماني يونس بنسليمان المتابع في قضايا الفساد وتبييض الأموال أمام محاكم مراكش على خلفية ما كشف عنه رئيس الجمعية الأستاذ محمد الغلوسي من شبهات فساد في صفقة بناء المحـــطة الطرقية الجـــــديدة بحي العزوزيــــــة بمراكش، والتي سبق للمكتب الجهوي للجمعية أن قدم بخصوصها شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كما كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف عدد: 5/2623/2025 والذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان صاحب الشكاية إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 241/1 و356 و 245/1 من مجموعة القانون الجنائي مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه وفي حق باقي المتهمين معه،كما أن البرلماني المذكور قد سبق أن أدين ابتدائيا و استئنافيا في قضية تتعلق بغسل الأموال.
ويستغرب المكتب الجهوي للجمعية من تصدر البرلماني يونس بنسليمان لواجهة الأحداث في قضية صفقة المحطة الطرقية وما شابها من شبهات فساد، مــع أن الأولى بالحديث عن الملف هو عمدة المدينـــــة لكون بناء المحطة الطرقية يندرج في إطار” برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ” والمجلس الجماعي هو صاحب المشروع وهو من له الصفة في تنوير الرأي العام . يعتبر المكتب الجهوي بأن إقدام البرلماني التجمعي يونس بن سليمان على تقديم شكاية مباشرة لدى الوكيل العام ضد الأخ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية تطرقه للاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها المحطة الطرقية العزوزية في ندوة صحفية سبق أن عقدها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب بمراكش مناورة من أجل تضليل الرأي العام وصرف نظره عن المتابعات القضائية في ملفات فساد، خاصة و أن حمى الانتخابات على الأبواب.
إن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو يستحضر السياق الذي ثم فيه تحريك الشكاية المباشرة ضد رئيس الجمعية الأخ محمد الغلوسي من طرف البرلماني يونس بنسليمان في ظل سعي الحكومة إلى تمرير المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لعزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد ، وبعد استعراضه لقضايا وملفات الفساد بالجهة فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
* إدانته الشديدة للتضييق على رئيس الجمعية الأخ محمد الغلوسي مـــــن خلال شكاية كيدية تهدف في عمقها إلى ترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام .
* يعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية ويــــــؤكد أنـــه بصدد تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا لفضح مرامي وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها وفضح ملفات الفساد بالجهة واستغلال بعض المنتخبيـــن
والمسؤولين لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة مصالحهم الذاتية ضدا على المصالح العليا للساكنة في التنمية والكرامة والعدالة .
* يطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث معمق وشامل حول” برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ” ،بحث يسنــــــد انجازه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويشمل ما يلي :
– الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة في البرنامج
– التأكد من مدى مطابقة الأشغال لما هو منجز على أرض الواقع ومدى احترام دفاتر التحملات .
– التأكد من احترام مبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة في ابرام الصفقات العمومية المتعلقة بالبرنامج .و – الوقوف عند أسباب تعثر إنجاز بعض مكوناته،
– تحريك المتابعات القضائية ضد كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام .
– يطالب بتسريع وثيرة محاكمة المتهمين في قضية كوب 22 وقضيــــــــة أملاك الدولة المعروضتين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمــــــة الاستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال ، ويتطلع إلى أن تتخذ السلطة القضائية قرارات واجراءات حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع .
– يعتبر أن قضية تبديد أملاك الدولة المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يشـــــكل عنوانا لتواطؤ الإدارة والمرفق العمومي والمجلس الجماعي ضد مصالح ساكنة المدينة ، ويكشف في عمقه عن شبكة فساد منظمة تستغل مواقع المسؤولية لممارسة الانحراف الجسم في السلطة خـــــــــدمة لأهدافهـــــا ومصالحها ويطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في هذه القضية.
– يتساءل عن الأسباب الحقيقية المتحكمة في” احتجاز ” تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية ،والمتعلقة بمجلس جهة مراكش آسفي ، ذلك وأنه ومنذ سنة 2012 إلى اليوم سجلنا غياب أي تقرير رسمي حول التدبير العمومي بمجلس جهة مراكش آسفي ،لأسباب غير معروفة مع أن الرأي العام يتابع عن قرب وبقلق كيف تحول البعض في الجهة وفي وقت قياسي بعد ما كان لا يملك أي شيء إلى أثرياء وراكم ثروات مشبوهة دون أن يتعرض للمساءلة ، وهو ما يشكل تكريسا للتمييز وتقويضا لسيادة القانون والعدالة .
– يطالب بتوسيع الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير ، وهي القضية المعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، ويتطلع إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية في الولوج إلى التحصيل العلمي الجامعي بما في ذلك الماستر والدكتورة حرصا على سمعة الجامعة العمومية المغربية ومصداقية شواهدها ،وهو ما يتطلب مواجهة حازمة لكل مظاهر الفساد وسوء التدبير والتسيير في الجامعة المغربية
– يطالب بتسريع اجراءات المحاكمة في ملف جماعة العيون المرسى الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون والذي استغرق وقتا طويلا أمام القضاء ولم يتم حسمه لحدود الآن .
– إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب لن تزيده مثل هذه المناورات إلا قوة وصمودا من أجل التصدي للمفسدين و ناهبي المال العام .
