حكومة أخنوش ،حكومة ديمقراطية أم حكومة متابعات

البدالي صافي الدين/المغرب 

مع حلول صيف هذه السنة وما يحمله من تقلبات مناخية تجلت في الحرارة المفرطة التي شملت جميع المناطق المغربية، حتى الشاطئية منها، لم يسبق لها مثيل منذ سنوات، فتحت الحكومة نارها على الصحافيين والنشطاء الحقوقيين و المناهضين للفساد والمفسدين و سن مساطير و قوانين تتنافى و دستور البلاد، المسطرة الجنائية (المادة 3 والمادة 7) التي بموجبها تمنع جمعيات المجتمع المدني المناهضة للفساد من الترافع في ملفات ذات الارتباط بجرائم الأموال، و كذلك المس باستقلالية النيابة العامة، و ذلك من أجل إسكات كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب و تجريم الإثراء غير المشروع، حتى يخلو الجو للوبيات الفساد المالي والإداري والأخلاقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، و تطبيع المجتمع المغربي مع الفساد والرشوة، الريع ،التفاهة، الفوضى، الفتن و التربية على الغش و التزوير و الإثراء غير المشروع، و حتى لا ينعم هذا الشعب بالديمقراطية الحقة و لا بالحرية وحقوق الإنسان.

إنها حكومة ماضية في إفراغ المدرسة العمومية من محتواها العلمي والثقافي وكذلك الجامعة، حتى تسود الأمية الثقافية و الجهل العلمي و الانحراف، و تذهب كل المقومات التربوية الأخلاقية. حكومة ماضية في إغناء الغني وإفقار الفقير لتتربع على كرسي الاستبداد و الاستغلال و تهريب الأموال و استغلال النفوذ . هي حكومة متابعات لا حكومة الحقوق والمساواة،

حكومة تطارد شرفاء هذا الوطن و تحمي أعداءه.