الريع السياسي
البدالي صافي الدين/المغرب
متى تتحرك رئاسة النيابة العامة من أجل متابعة المسؤولين بالأحزاب التي استفادت من دعم الدولة يقدر بمئات الملايين من الدراهم، بمناسبة الانتخابات البرلمانية و الجماعات الترابية و انتخابات مجلس المستشارين و أيضاً استفادت من مئات الملايين من الدراهم لدعم الأبحاث و الدراسات و التكوين و لم تقم بإرجاع الأموال التي قامت بصرفها لكن دون تبرير تلك المصاريف ؟
لقد كشف المجلس الأعلى للحسابات عن الأحزاب التي لم تبرر تلك المصاريف من حيث المبالغ و المجالات و وسائل إثبات الصرف، و هو ما جعل هذه الأحزاب تخرق الميثاق الوطني المتعلق بدعم الأحزاب السياسية في بلادنا سواء في الانتخابات أو الأنشطة الحزبية التي تتجلى في تنظيم وعقد المؤتمرات الوطنية أو الندوات التكوينية. و إنه في غياب أية محاسبة بفعل تعثر رئاسة النيابة في اتخاذ قرار المتابعة في إطار الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تخليق الحياة العامة وعدم الإفلات من العقاب، و في غياب تطبيق القانون في حق الأحزاب التي تبث في حقها خرق القوانين المتعلقة بالدعم من طرف وزارة الداخلية لإرجاع الأمور إلى نصابها، فإن الأمور ستزداد سوءا و سيفقد المجتمع المغربي الثقة في المؤسسات الدستورية التشريعية، التنفيذية والقضائية، أي انتصار الفساد السياسي لفائدة الريع السياسي، لتصبح الأحزاب المعنية مجالا للإثراء غير المشروع و التشريع للفساد و نهب المال العام وعرقلة أي تحول ديمقراطي منشود، لأنه ليس في صالحها.
الجميع يترقب النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات عن مصير المئات الملايين من الدراهم التي لم يتم ارجاعها للخزينة العامة بعد أن ثبت أنها لم تصرف في المجالات المخصصة لها، وبعد أن ثبت عدم وجود مبررات صرفها وكذلك بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات بوجود اختلالات مبدئية و قانونية شابت الدعم المخصص للبحث و الدراسات و التكوين.
إن السكوت عن المخلفات التى تم الوقوف عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية لها مصداقيتها في مراقبة المال العام بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية والهيئات السياسية و النقابية و القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية و كشف الاختلالات التي تشوب صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بالدعم دون تفعيل الآلية القانونية، تجعل الدولة المغربية ترتكب أخطاء جسيمة في حق المجتمع المغربي، و تكون بذلك تركب قوارب المخاطر…
