اتحاد لجان حق العودة (حق) في لبنان: الشعب الفلسطيني ليس رقما يحصى

– شعبنا الفلسطيني ليس رقماً يُحصى,وكافة اللاجئين يستحقون المساعدة النقدية.
– عملية التحقق الرقمي جوهره تقليص الموازنة وأعداد المستفيدين.

لقد أعلنت إدارة الأونروا في لبنان عن البدء بتطبيق عملية التحقق الرقمي نهاية الشهر الحالي بذريعة وصول المساعدات النقدية للمستحقين فقط الذين تم التحقق أنهم على قيد الحياة ويقيمون في لبنان. وأن هذا المشروع يستهدف بشكل أولي لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان.

اننا في اتحاد لجان حق العودة، نقول لإدارة الأونروا في لبنان أنه كان الأجدى ان تبحث ادارتكم في آليات وسبل توفير المساعدات النقدية والاغاثية لكافة فئآت شعبنا، بشكل شهري مستدام، وأن تُحسِّن من قيمتها الزهيدة، وتوقف سياسة التمييز في تقديم الخدمات بين لاجئ وآخر باعتبارهم جميعاً مُستحقين بحكم مسؤوليتها والتفويض الممنوح لها، وبحكم الواقع الاقتصادي الصعب، خاصةً وأنها تحرم الشريحة العمرية الأوسع من شعبنا من هذه المساعدات (من سن ١٩ وحتى ٥٩ سنة) في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مرعبة [ ٩٣% كما قالت الاونروا]، وهو ما بات ينذر بانفجار شعبي واجتماعي.

إننا نعتبر هذا المشروع، استكمالا لمشاريع سابقة تهدف الى الضغط على اللاجئين، والنيل من الأونروا باعتبارها تجسد الاعتراف والمسؤولية الدولية، حيث ارتبط قرار تاسيسها الذي حمل الرقم ٣٠٢ بتنفيذ القرار الأممي رقم ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨.

إننا اذ نجدد تمسك شعبنا بوكالة الغوث، نُحذر من التداعيات السلبية لهذا المشروع، الذي يحمل أبعادا سياسية ومدخلا لتقليص أعداد المستفيدين من خدمات الأونروا في سياق شطب الأونروا والحقوق الفلسطينية، الأمر الذي يُثير مخاوف مشروعة لدى اللاجئين الفلسطينيين, خاصة في ظل تجديد توقيع اتفاق الإطار بين ادارة الانروا و الولايات المتحدة الأمريكية.

إننا نجدد مطالبة الأونروا الاستجابة لمطالب شعبنا بتوفير خطة طوارئ صحية وإغاثية وتربوية واجتماعية عاجلة شاملة ومُستدامة لكافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, والمهجرين من سوريا، وتوسع دائرة المستفيدين من برنامج الشؤون, وتوفر الاستشفاء الكامل لمرضى السرطان والكلى والأمراض المستعصية, وترميم آلاف المنازل الآيلة للسقوط, واستكمال إعمار مخيم نهر البارد، وغيرها من الاحتياجات التي عبرت عنها المُذكرات المُقدمة في الاعتصامات المطلبية على أبواب الأونروا, بهذا تقوم الأونروا بواجباتها، وبهذا تُصان حقوق وكرامة شعبنا، الذي يرفض أن يتحول الى رقم يُحصى في حسابات الأونروا وبازار التقليصات، وعلى هذا سنواصل تحركاتنا السلمية والحضارية الضاغطة حتى نيل حقوقنا العادلة.

المكتب الإعلامي لاتحاد لجان حق العودة
الجمعة ١٤ تموز ٢٠٢٣