إسبانيا تعلن رفضها استخدام قاعدتي روتا ومورون في أي هجوم على إيران، وتدعو إلى وقف التصعيد العسكري
الفينيق ميديا ـ مدريد
أعادت الحكومة الإسبانية التأكيد على رفضها القاطع استخدام القواعد العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في روتا ومورون جنوب البلاد في أي عمليات عسكرية ضد إيران، معتبرة أن مثل هذه التحركات لا تنسجم مع القانون الدولي ولا مع الاتفاقيات المنظمة لوجود القوات الأمريكية في إسبانيا.
وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن القاعدتين لم تقدما أي دعم، من أي نوع، للقوات الأمريكية في الضربات التي استهدفت إيران، ولن يتم السماح باستخدامهما مستقبلًا في أي عمل عسكري لا يتوافق مع القانون الدولي أو مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت الحكومة أن الطائرات الأمريكية التي كانت متمركزة في القاعدتين غادرت بالفعل إلى قواعد أخرى في دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وذلك بعد قرار مدريد منع استخدام أراضيها في هذا السياق، في خطوة تعكس ترجمة الموقف السياسي إلى إجراءات عملية على الأرض.
من جانبه، ادان رئيس الوزراء بيدرو سانشيث ما وصفه بـ”التدخل العسكري الأحادي وغير المبرر” الذي قادته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مشددًا على أن التصعيد والعنف لن يساهما في تحقيق الاستقرار، وأن السبيل الأمثل يكمن في العودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار.
ويأتي الموقف الإسباني في ظل توتر دولي متصاعد عقب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، وهو ما أثار ردود فعل متباينة داخل أوروبا وخارجها. كما وجّه مسؤولون إسرائيليون انتقادات حادة لموقف مدريد، واعتبروا رفضها استخدام قواعدها العسكرية أمرًا “مثير للقلق”.
وفي سياق متصل، أعلن المغرب انسحابه من أي محاولة للظهور كبديل محتمل لقاعدة روتا في حال استمرار الرفض الإسباني، مؤكدًا أن الرباط لا تسعى إلى تقديم نفسها كخيار استراتيجي بديل للقوات الأمريكية في المنطقة.و جاء ذلك بعد تداول أنباء عن احتمال اعتماد المملكة المغربية كبديل لقاعدة روتا في ظل رفض مدريد استخدام قواعدها في الهجوم، إلا أن التعاون العسكري القائم بين إسبانيا والولايات المتحدة استمر في حدوده المتفق عليها دون أي تعديل في مواقع الانتشار.
أما على الصعيد الأوروبي، فقد اتسمت المواقف بالتباين؛ إذ وافقت بريطانيا على استخدام قواعدها لدعم عمليات دفاعية مرتبطة بالرد على التهديدات الإيرانية، في حين دعت دول أخرى إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، ما يعكس اختلافًا واضحًا في مقاربة العواصم الأوروبية للتطورات الجارية.
