إسبانيا تعيد النظر في سياسة منح الجنسية إبتداءً من فبراير 2025:
أبرز التفاصيل والشروط
ف ز الفينيق ميديا ـ إسبانيا
ابتداءً من فبراير 2025، ستدخل إسبانيا مرحلة جديدة في سياسة منح الجنسية من خلال إجراء مراجعة شاملة تهدف إلى ضمان الامتثال التام للشروط القانونية المعتمدة في البلاد. هذه المراجعة قد تشمل إلغاء أو تعليق الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير أصلية، مثل الإقامة أو عبر إجراءات إدارية غير متوافقة مع القوانين الحالية. و تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة في إعادة تقييم آلية منح الجنسية الإسبانية وضمان تطبيق المعايير القانونية بشكل صارم.
تتمثل النقطة الأساسية في هذه التعديلات في التركيز على الفئات التي حصلت على الجنسية الإسبانية من خلال الإجراءات الإدارية، وليس عن طريق الولادة. ففي عام 2023 وحده، بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية 240,208، مما يبرز التأثير الكبير لهذه القرارات على الأفراد الذين قد يشملهم التغيير. حيث ان الفئات المستهدفة في هذه المراجعة تشمل الأشخاص الذين استمروا في استخدام جنسياتهم الأصلية بعد الحصول على الجنسية الإسبانية أو شاركوا في أنشطة قد تتعارض مع مصالح إسبانيا، مثل الخدمة العسكرية في دول أخرى أو تولي المناصب السياسية. كما يتضمن القرار حالات الاحتيال أو التلاعب أثناء عملية التجنيس.
تشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان الجنسية الإسبانية ثلاث حالات رئيسية: أولاً، استمرار الشخص في استخدام جنسيته السابقة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات بعد الحصول على الجنسية الإسبانية. ثانياً، إذا ثبت أن الشخص قد شارك في أنشطة سياسية أو عسكرية في دول أخرى تتعارض مع مصالح إسبانيا. وأخيراً، إذا اكتشف وجود تلاعب أو تزوير أثناء عملية الحصول على الجنسية الإسبانية.
رغم التعديلات الصارمة التي شهدتها هذه السياسات، إلا أنه توجد آلية تُمكّن الأفراد الذين فقدوا جنسيتهم الإسبانية من استعادتها. حيث تشترط هذه الإجراءات الإقامة القانونية في إسبانيا، مع وجود بعض الاستثناءات التي قد تشمل أبناء المهاجرين أو الحالات الخاصة التي تحددها وزارة العدل. ومن أجل ذلك، يشترط أن يقوم المعني بالأمر بتقديم طلب رسمي عبر السجل المدني معبراً عن رغبته في استعادة جنسيته الإسبانية، على أن يتم تسجيل استرجاعها رسميًا في نفس السجل.
تُعد هذه المراجعة القانونية بمثابة تحول كبير في قوانين الجنسية الإسبانية، مما يبرز أهمية احترام القوانين والالتزام بالشروط التي تحددها إسبانيا للحصول على الجنسية. في هذا السياق، تُظهر الحكومة الإسبانية عزمها على تعزيز الرقابة على هذه العمليات والتأكد من أن الجنسية تُمنح فقط لأولئك الذين يتوافقون مع القواعد القانونية