في الحاجة إلى إنعاش اليقظة التشريعية الجيدة
ذ/ مصطفى المنوزي.
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .
فعلا رهاننا على الرقابة القضائية قوي وغير يقيني أو مطلق ؛ أي أن الإرتهان إلى مسطرة فحص الدستورية من عدمها ، في إطار المحكمة الدستورية يظل نسبيا هو الآخر ، ولكنها آلية لابد منها رغم أنها تنتمي إلى بنية فوقية غير محايدة بحكم غلبة الطابع السياسي لمكوناتها ، لذلك وجب إقرانها وبالموازاة بحركة نضالية مهنية ميدانية ومعرفية ! دون أن نتجاهل أنه داخل الدولة ومؤسساتها ليس هناك انسجام في الموقف من ق م م ؛ بدليل تغير الخطاب واللهجة لدى بعض مكونات الأغلبية الحكومية ، ناهيك عن كون المعركة ستظل مفتوحة إلى أمد متوسط ، لأن هذا “” التمرين التشريعي ” ليس سوى محاولة لجس النبض وامتحان قدرات المحامين والمجتمع على الصمود والمقاومة والمواجهة ، تحضيرا لتمرير لمقتضيات مشروع قانون المهنة الجديد !
من هنا ينبغي العودة إلى الذات لتأهيل الجسم المهني وتقوية القدرات بتنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات . وليكن الدخول الإجتماعي / السياسي المقبل والوشيك ، متميزا بحضور نوعي للصراع القانوني وإستحضار لقاعدة لا إصلاح تشريعي دون مصلحة عمومية وعليا ، وكذا لمبدأ ” حفظ و تحصين الحقوق المكتسبة ” التي ينص عليه قانون مهنتنا وكذلك التشريعات الكونية ؛ لأن السؤال الحيوي الذي وجب على العقل السياسي وقبله العقل الأمني : أي ضرر تشكله المحاماة للدولة والمجتمع حتى يتم اللجوء إلى نوع من الإكراه / الإذعان التشريعيين ؟
