التعليم ليس أولوية ..
يوسف الحيرش- المغرب
يسطر الأساتذة صفحة جديدة في مسار نضالاتهم من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وحقوق أبناء الشعب المغربي، في أفق الحفاظ على مكانة المنظومة التعليمية العمومية وتعزيز دورها التنموي الذي تلعبه في بناء وطن قادر على مواجهة مختلف التحديات.
كنت ولا أزال في صف هذا النضال الشريف، منذ اندلاع معركة الأساتذة المتعاقدين إلى يومنا هذا، لكن أختلف مع البعض حول زاوية معالجته، هو اختلاف في التعاطي مع الأسباب والحلول الجذرية المرتبطة بهذا الملف.
ما يهمني في نقاش النظام الأساسي هو الكلفة الإجمالية التي يمكن من خلالها إيقاف هذا النزيف الذي تشهده المنظومة التعليمية في العقدين الأخيرين، بهدف تحقيق مطالب الأساتذة بجميع درجاتهم وخلق جو من الإنصاف والتكافؤ المادي والمعنوي داخل المنظومة، وبالتالي ستكون الدولة في موقع قوي لكي تفرض نفسها ومطالبها لتجويد عمل المنظومة وإصلاح بيداغوجي حقيقي. حسب التقديرات فالكلفة الإجمالية لوضع حد لهذا التخبط تناهز 9 ملايير درهم إضافية لما اقترحته الحكومة، مبلغ متواضع من حجم ميزانية الدولة بالمقارنة مع حجم المكاسب.
الحل ليس بيد بنموسى أو لقجع، قرار الرفع من هذه الميزانية بيد النظام السياسي، فهؤلاء فقط يوقعون وينفذون التوجهات المرسومة وليست لهم استقلالية سياسية في اتخاذه. كل سنة ترتفع مديونية الدولة لأن الدولة فعليا غير قادرة أو ليست لها الرغبة والإرادة لكبح هذا العجز عبر محاربة الفساد الذي يلتهم 8% من الناتج الداخلي الخام (تقريبا 80 مليار درهم كل سنة) وفرض حكامة جيدة وترشيد فعلي للنفقات عبر محاسبة حقيقية للقائمين على المشاريع التنموية الفاشلة التي تعمق من حجم المديونية لدى الأبناك الدولية.
لو كان للنظام السياسي في المغرب رغبة فعلية في جعل التعليم أول أولوياته لما رأيت جحافل الأساتذة بجميع مرجعياتهم وانتماءاتهم تتظاهر في الرباط، بل يصبح التعليم أولوية فقط عندما يتعلق الأمر بتطبيق توصيات الأبناك الدولية،أهم هذه التوصيات هي تقليص كتلة الأجور داخل أنظمة الوظيفة العمومية، هنا يصبح التعليم حقلا خصبا لإنزال هذه التوصيات على أرض الواقع بهدف كسب ثقة هذه المؤسسات من أجل المزيد من القروض والمزيد من التبعية والبؤس.
الأولوية الآن للقمع والكماليات، الكماليات مثل المهرجانات والتظاهرات الرياضية بمختلف أنواعها، إنهم يرون أنها السبيل الوحيد لإلهاء وتدجين وتدمير العقول من أجل كسب وقت أطول أمام فشل جل المخططات التنموية خلال العقدين الأخيرين، فالتعليم من شأنه أن يعيد إحياء حراكات اجتماعية مستقبلية ليسوا مستعدين لمواجهتها مرة أخرى، هنا يأتي دور القمع أي تعزيز الترسانة القمعية بمختلف تلاوينها من ناحية العنصر البشري والرواتب المحفزة.
كتلة الأجور ترتفع أمنيا وتتقلص تربويا ..
