الجنسية الإسبانية والاندماج:
لماذا رُفض طلب امرأة مغربية أمية بعد سنوات من الإقامة والعمل؟
الفينيق ميدي ـ برشلونة
ليست كل قصص رفض الجنسية مجرد ملفات إدارية عابرة؛ بعضها يكشف خللاً أعمق في فهمنا لمعنى الاندماج. حالة امرأة مغربية تقيم في إسبانيا منذ سنة 2007، تعمل بصفة قانونية، وتساهم في الضمان الاجتماعي، ولها طفلان وُلدا في هذا البلد، أعادت طرح السؤال المؤرق: هل يُقاس الانتماء بورقة امتحان أم بمسار حياة؟
في هذه القضية، استند قرار الرفض إلى عدم استيفاء شرط إثبات الاندماج بالشكل المعتمد رسمياً، وفي مقدمته اجتياز اختبار اللغة الإسبانية (DELE A2) الذي ينظمه Instituto Cervantes. غير أن دفاع المعنية بالأمر دفع بحجة جوهرية: المرأة “أمية”، وهذه الوضعية هي التي تفسر عجزها عن تقديم إثبات شكلي لاندماجها، لا غياب الاندماج ذاته.
ولتدعيم هذا الدفع، تم الإدلاء بمحضر توثيقي (acta notarial) يُثبت أنها تفهم اللغة الإسبانية وتتواصل بها شفهياً، رغم عدم قدرتها على القراءة والكتابة. كان الهدف واضحاً: التأكيد على أن الاندماج ليس بالضرورة مهارة مدرسية، بل قدرة عملية على التفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي.
هنا تكمن المفارقة. امرأة عاشت قرابة عقدين في البلد، اشتغلت، وسددت اشتراكاتها، وربّت أبناءها داخل المنظومة التعليمية الإسبانية، تجد نفسها مطالَبة بإثبات اندماجها عبر آلية معيارية قد لا تراعي واقعها التعليمي. فهل الأمية دليل على عدم الاندماج؟ أم أنها أثر لمسار اجتماعي سابق لا ينبغي أن يتحول إلى عائق دائم؟
من منظور حقوقي، يفرض هذا الملف نقاشاً حول مبدأ التناسب. صحيح أن للدولة حق وضع شروط لاكتساب جنسيتها، لكن تطبيق هذه الشروط ينبغي أن يراعي الفوارق الفردية وألا يتحول إلى شكل من أشكال التمييز غير المباشر. فحين يُطبّق معيار واحد على أوضاع مختلفة جذرياً، قد تكون النتيجة إقصاء فئات هشة، خصوصاً النساء المهاجرات اللواتي لم تتح لهن فرص التعليم في بلدانهن الأصلية.
إن محضر التوثيق الذي يثبت فهمها للغة يعيد تعريف الاندماج بمعناه الحيّ: التفاعل اليومي، العمل، التواصل، المشاركة في الحياة العامة. الاندماج ليس نصاً يُحفظ، بل واقع يُعاش. وليس من المنطقي أن تُختزل سنوات من الاستقرار والمساهمة الاجتماعية في نتيجة اختبار كتابي.
القضية، في جوهرها، تتجاوز شخصاً بعينه. إنها تمس فلسفة التجنيس في المجتمعات الديمقراطية: هل هو اعتراف بانتماء فعلي تشكل عبر الزمن، أم مسطرة تقنية تُقاس بمعايير جامدة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق فقط بالقانون، بل بصورة المجتمع الذي نريد أن نكونه.
فالمواطنة، قبل أن تكون شهادة رسمية، هي شعور متبادل بالاعتراف. وحين لا تكفي الحياة نفسها لإثبات الاندماج، يصبح من المشروع أن نعيد التفكير في أدوات القياس، حتى لا يتحول الشرط القانوني من جسر عبور إلى حاجز صامت.
