الأندلس بعد انتخابات 2026:

انتصار اليمين المحافظ يفتح باب القلق السياسي في إسبانيا

ياسين ي. الفينيق ميديا ـ برشلونة

لم يكن صباح اليوم التالي للانتخابات الأندلسية عادياً داخل المشهد السياسي الإسباني. فنتائج الاقتراع التي منحت الحزب الشعبي المرتبة الأولى، كشفت في الوقت نفسه هشاشة التوازنات الجديدة التي ستتحكم في الحكم داخل أكبر أقاليم إسبانيا من حيث عدد السكان.

الحزب الشعبي، بقيادة خوان مانويل مورينو، حصل على 53 مقعداً، محتفظاً بتقدمه الواضح على منافسيه، لكنه فقد الأغلبية المطلقة التي سمحت له خلال السنوات الماضية بالحكم دون الحاجة إلى أي شريك سياسي. هذا المعطى غيّر طبيعة الانتصار نفسه، إذ لم تعد القضية مرتبطة بالفوز فقط، بل بالقدرة على الاستمرار في السلطة دون الوقوع تحت ضغط اليمين المتطرف.

وفي أولى تصريحاته بعد إعلان النتائج، حاول مورينو التأكيد على رغبته في تشكيل حكومة مستقرة بأقل قدر ممكن من التنازلات السياسية، متجنباً الحديث المباشر عن تحالف رسمي مع حزب “فوكس”. غير أن الحسابات البرلمانية تجعل دعم الحزب اليميني ضرورياً لتمرير الحكومة وضمان الاستقرار داخل البرلمان الأندلسي.

هذا الوضع يضع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أمام معادلة دقيقة. فمنذ وصوله إلى السلطة، حرص مورينو على تقديم نفسه كصوت محافظ معتدل، قريب من الوسط السياسي أكثر من قربه إلى خطاب اليمين الراديكالي الذي يمثله “فوكس”. لكن نتائج الانتخابات الحالية تقلص هامش المناورة الذي كان يتمتع به.

في المقابل، تعامل “فوكس” مع النتائج باعتبارها فرصة لتعزيز نفوذه السياسي دون الحاجة إلى دخول الحكومة مباشرة. قيادات الحزب تحدثت منذ ليلة الانتخابات عن ضرورة تصحيح السياسات المرتبطة بالهجرة والهوية الوطنية، وهو ما اعتبرته الصحافة الإسبانية رسالة واضحة إلى الحزب الشعبي بشأن طبيعة المطالب التي قد تُطرح خلال أي تفاوض مقبل.

أما الحزب الاشتراكي، فقد بدا الأكثر ارتباكاً بعد إعلان النتائج النهائية. فالحصول على 28 مقعد فقط أعاد إلى الواجهة النقاش حول الأزمة التي يعيشها الحزب داخل الأندلس، المنطقة التي شكلت لعقود أحد أهم معاقله الانتخابية.

ماريا خيسوس مونتيرو، التي قادت الحملة الانتخابية للاشتراكيين، اعترفت بصعوبة النتيجة، وأعلنت أنها ستتفرغ لقيادة المعارضة داخل البرلمان الأندلسي، في خطوة فهمها كثيرون كمحاولة لإعادة بناء الحزب تنظيمياً وسياسياً بعد هذا التراجع القاسي.

عدد من المحللين ربطوا خسارة الاشتراكيين بعوامل متراكمة، من بينها تآكل صورة الحزب التقليدية، وتراجع تأثير خطابه الاجتماعي لدى فئات واسعة من الناخبين، إضافة إلى استمرار الانقسام داخل اليسار الإسباني. كما يرى مراقبون أن جزءاً من الناخبين بات يمنح الأولوية لخطابات مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والهجرة والأمن الاجتماعي، وهي ملفات نجح اليمين في استثمارها انتخابياً خلال السنوات الأخيرة.

النتائج أعادت أيضاً الاهتمام بصعود “Adelante Andalucía”، التي تمكنت من تعزيز حضورها داخل البرلمان الجهوي بخطاب يساري محلي أكثر التصاقاً بالهوية الأندلسية والقضايا الاجتماعية اليومية. ورغم أن هذا التقدم لا يغيّر موازين الحكم، فإنه يعكس استمرار أزمة التمثيل داخل اليسار التقليدي.

في مدريد، تابعت الأحزاب الوطنية نتائج الأندلس باعتبارها اختبار سياسي لما قد تشهده البلاد مستقبلاً. قيادة الحزب الشعبي اعتبرت أن الاقتراع يؤكد استمرار تقدم المحافظين، بينما حاول الاشتراكيون التقليل من حجم الخسارة بالإشارة إلى فقدان الحزب الشعبي لأغلبيته المطلقة.

الانتخابات الأخيرة أظهرت كذلك أن المزاج السياسي داخل إسبانيا يعرف تحولاً واضحاً مقارنة بما كان عليه قبل سنوات قليلة. القضايا المرتبطة بالهوية والهجرة والقدرة الشرائية أصبحت حاضرة بقوة في سلوك الناخبين، كما تراجعت تدريجياً صورة الأحزاب التاريخية باعتبارها خيارات ثابتة لا تتغير.

الأندلس تدخل اليوم مرحلة سياسية أكثر حساسية مما تبدو عليه الأرقام المجردة. فالفائز لم يعد يملك حرية الحكم منفرداً، والمعارضة تواجه أزمة ثقة عميقة، فيما يواصل اليمين المتطرف تثبيت موقعه داخل الحياة السياسية الإسبانية عاماً بعد آخر.