شبيبة اليسار الديمقراطي تعبر ن قلقهاحول تفاقم الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات

ن شبيبة اليسار الديمقراطي، وفي إطار متابعتها المستمرة للوضع السياسي والحقوقي في بلادنا، تعبّر عن قلقها العميق ورفضها القاطع للتطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب في ظل استمرار الهجوم المخزني على كل معارض لسياسته اللاشعبية واللاديمقراطية.

إن ما نشهده اليوم من تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان.

لقد تم مؤخرا اعتقال العديد من المواطنين، في خطوة تعكس تزايد القمع الممارس لإخراس الأصوات المعبرة عن رأيها والمطالبة بمختلف الحقوق، من بين هؤلاء المعتقلين، نجد رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي كان يطالب بتعويضات مناسبة للمتضررين، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء في تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمختلف المواقع الجامعية، بالإضافة إلى التضييق الممنهج والمستمر على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.

إن كل هؤلاء كانوا قد رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية، فكان الرد عليهم بالاعتقال والقمع، في رسالة واضحة للتضييق على حرية إبداء الرأي وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر.

وإذا نظرنا في “ملف سوق السبت”، نجد أن كل من الرفاق مروان صمودي ووراد صالح والمهدي سابق عضو المجلس الوطني لشبيبتنا، قد تعرضوا لمتابعة قضائية بتهم واهية، تم على إثرها إصدار حكم يقضي بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تعويض مالي ضخم قدره 50,000 درهم لقائد الدرك الملكي، في مؤشر آخر يدل على القمع الممنهج الذي يستهدف المناضلين من خلال المحاكمات الصورية.

وفي ذات السياق، تعرض مناضلو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى حكم جائر بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. هؤلاء النشطاء الذين ناضلوا من أجل قضية عادلة، وهي قضية الشعب الفلسطيني التي لطالما اعتبرها الشعب المغربي وقواه الحية قضية وطنية، وقوبلوا بعقوبات قاسية، رغم أن مطالبهم كانت سلمية وعادلة تجسد استمرار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع مع كيان الصهيوني الغاشم.

إن شبيبة اليسار الديمقراطي تعتبر أن هذه السياسات القمعية لا يمكن إلا أن تغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، وأن المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية.

إننا في شبيبة اليسار الديمقراطي، إذ نعلن تضامننا الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين، فإننا نطالب بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، وندعو إلى وقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية.

كما تستنكر شبيبة اليسار الديمقراطي بقوة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما نؤكد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011.

إن شبيبة اليسار الديمقراطي تجدد بهذه المناسبة أيضا مطالبها بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية.

كما تبلغ شبيبة اليسار الديمقراطي، الرأي العام الوطني عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا واحتجاجا على سياسة القمع المخزني المسلطة على رقاب كل الأصوات الحرة، ولتجديد المطالبة بتبيض السجون من المعتقلين السياسيين، سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيلها.