الوزير بايتاس حارس المرمى الحكومي

البدالي صافي الدين/المغرب 

السيد مصطفى بايتاس هو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب. و إن مهمته الرئيسية تتجلى في تمثيل الحكومة في البرلمان، وإعداد الدراسات والتحقيقات المتعلقة بالعملية التشريعية، وتنفيذ سياسات الحكومة في قطاع العلاقات مع البرلمان. كما يقوم بتوضيح موقف الحكومة من القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، والإجابة على أسئلة النواب، وتنفيذ كل ما يتعلق بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان. و يقوم بتمثيل الحكومة داخل البرلمان و يعمل على تسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، كما يقوم بتنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني.

إلا أن السيد بايتاس لم يقدر هذه المسؤولية حق قدرها، كما سبق أسلافه الذين سبقوه على رأس هذه الوزارة، لأنه جعل من نفسه مهاجما و حارسا للفريق الحكومي، بدل أن يعطي للعلاقة مع البرلمان مكانتها على مستوى ملاءمة النصوص القانونية والتشريعية مع المضامين الدستورية و كذلك السهر على إعطاء المجتمع المدني مكانته الدستورية من حيث المشاركة السياسية و الترافع في قضايا تهم مصلحة المجتمع. السيد بايتاس نسي مهامه الدستورية و أصبح مهاجما و حارسا للفريق الحكومي متجاوزا الدستور و الأخلاق السياسية وذلك عندما قام بمهاجمة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي كشف عن حجم تكلفة الفساد و مخاطره على تقدم البلاد، في حين أن رئيس الحكومة هو المسؤول المباشر عن عمل هذه الهيئة و عن دورها في تخليق الحياة العامة وعن اتخاذ الإجراءات اللازمة انطلاقا من التقرير . فتدخل بايتاس يعتبر تطفلا سياسيا، لأنه في غير محله.

و في خرجة أخرى من بين خرجاته التي يختلط فيها الحزبي و السياسي و التماس الرضى من ولي نعمته هو اعتراضه على مقترح رئيس مجلس النواب الذي يقضي بإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية للنظر مدى مطابقتها مع الدستور، مبررا اعتراضه بالتخوف من إسقاط المادتين 3 و 7 من المسطرة الجنائية من طرف ذات المحكمة.

إن هذا السلوك يخفي وراءه التآمر الحكومي على الدستور و على المجتمع المدني و على كل المؤسسات الدستورية التي تتصدى للخروقات الحكومية أو البرلمان للدستور، و في المقدمة المحكمة الدستورية. فلماذا يتخوف بايتاس من القرار المحتمل للمحكمة الدستورية ؟ هل هو تخوف من دور جمعيات المجتمع المدني المناهضة للفساد الذي هو مسؤول عنها أخلاقيا وسياسيا ؟ إذ عليه بذل ذلك إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام، لأن تلك مهمته و هي مهمة دستورية لا تخضع للمزاجية ولا الحسابات الحزبية و لا تخضع للمصلحة الذاتية.

هل هو تخوف من محاصرة الذين تحميهم الحكومة من لوبيات الفساد و نهب المال العام من طرف جمعيات المجتمع المدني .؟ إنه تخوف في غير محله اللهم إلا إذا كان في بطنه عجين.