أسباب الحوادث باٍقليم أزيلال

محمد بونوار

كاتب مغربي من ألمانيا

مني اقليم أزيلال بفاجعة أخرى ، بعد انقلاب سيارة كبيرة مخصصة للنقل المزدوج بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين آيت بولي وآيت بوكماز ، حيث أودت الفاجعة بعشرة – 10 –  أرواح ، علاوة على  ستة – 6 – أخرين نقلوا الى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال وهم في  حالة حرجة .

وقبل شهور قليلة عرفت المنطقة  بمنعرجات دمنات والتي تنتمي لنفس الاقليم حادثة من نفس النوع ذهب ضحيتها  24 شخص كانوا متجهين نحو السوق الاسبوعي لمدينة دمنات .

الملاحضة الاولى أنه كلما وقعت حادثة مميتة باقليم أزيلال ، تتم مناقشة موضوع النقل المزدوج ، مع العلم أن المنطقة لا تتوفر على حافلات تربط التجمعات السكانية بالاسواق الاسبوعية ، أو بمقرات الملحقات الادارية حيث يتواجد مكتب القائد والدرك الملكي .

الملاحضة الثانية ، يعتبر اقليم أزيلال من أفقر الاقاليم في المغرب ، وهنا وجبت الاشارة أن سكان هذه المنطقة يعيشون في تجمعات سكانية عبارة عن دواوير ، أو جماعات قروية ، غالبتها لا ترتقي الى مستوى المدينة ، وغالبيتهم تتنقل لقضاء حوائجها مستعينة بالنقل المزدوج والذي لا يجدون غيره .

الملاحضة الثالثة ، والتي كتبنا عليها أكثر من مرة ، هو انعدام علامات التشويربغالبية الطرق الجبلية  ، وانعدام شبكات وحواجز السلامة الطرقية ، والتي تقي عادة من السقوط في المنحرجات عند وقوع الحوادث ، ناهيك عن حالة الطرق المهترئة والتي لاتوجد بها مساحات للوقوف في حالة الاعطاب الميكانيكية  أو غيرها ، أما الانارة وتوسيع الطرقات فهو طلب بعيد المنال .

وزارة النقل واللوجستيك، والتجهيز والماء، هي المسؤول الاول عن مثل هذه الحوادث المميتة والتي تتكرر باستمرار ، والتي من المرجح أنها سوف تتكرر في المستقبل ، وهو أمر طبيعي ، انطلاقا من طبيعة المنطقة والتي تعرف منعرجات خطيرة ومخيفة  ومميتة بما تحملها الكلمات من معنى .

واٍضافة الى الطرقات والتي تحتاج الى مراجعة شاملة وكاملة هناك أودية اصطناعية لتمرير الماء من اقليم أزيلال الى أقاليم أخرى ، وهذه الاودية الاصطناعية غالبا تكون بجانبها طرقات وقناطر لا تتوفر على سياجات وقائية ، وتعرف المنطقة سقوط دراجات نارية وسيارات في بعض الاحيان في هذه الاودية ، تنتهي بفواجع مهولة ، حيث يموت ركابها ، وفي فصل الصيف يموت فيها بعض الاطفال لعدم معرفتهم السباحة  .

اقليم ازيلال يحتاج الى سياسة ما يسمى بالمناطق الجبلية الوعرة ، والتي يجب على الدولة أن تتبرع عليها من صناديق الازمات ، لان ميزانيتها لا يمكن لها أن تضاهي ولو ميزانية مدينة مغربية واحدة على الساحل .

أما موضوع النقل المزدوج وما يترتب عنه من اكتضاض الركاب عند تنقلاتهم وسط هذه العربات ، فيجب على الدولة  ايجاد البدائل الصحيحة والجدية لتأمين خدمات التنقل والتي تحتاجها ساكنة العالم القروي بما فيهم التلاميذ والمعلمين والاساتذة على مدار السنة .