لماذا فشلت مسارات اشراك المهاجرين المغاربة
في الحياة السياسية بإسبانيا؟
حسين فاتش
هذا السؤال الحارق يحيلنا على سؤال آخر في ذات السياق: إذا كانت قوى الشتات التي تعيش في كنف البلدان الديمقراطية تعتبر عادة قوة نابضة للدفع باتجاه احداث التحول الديمقراطي في الوطن الأم، لماذا فشل شتات مغاربة العالم ليس فقط في ترجمة هذا المشروع على ارض الواقع بوطنهم، بل فشلوا حتى في مجرد احداث تحول مجتمعي نوعي قادر على تحريك المياه الراكدة في بركة الواقع، جراء ضعف اداء ما يسمى “نخب الجالية ” في صياغة الثقافة الاجتماعية حول مفهوم المواطنة، وحول ترسيخ مفهوم احترام الحقوق الغير القابلة للتجزئة وللمساومة، فبالأحرى ان تفي بالتزاماتها الاخلاقية وتلعب هذه الأدوار التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق ومصالح المهاجرين وتمثيلهم في كافة المستويات .
مناسبة النبش في موضوع المشاركة السياسية الذى كان حتى الامس القريب يحتل الصدارة ضمن قائمة مطالب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قبل ان تنشغل الساحة بمستجدات انصب عليها الاهتمام وغطت عن معاناة الملايين من مواطني المغرب بالمهجر من الاقصاء والتهميش، لتجعل مطلب المشاركة السياسة يتراجع الى الخلف، بل قد يتحول في قادم الايام الى طابو ويلتحق بقائمة “المسكوت عنه” خاصة بعد صناعة مخيال جديد كانت فيه كرة القدم من ضمن المداخل الكبرى المعتمدة التي غطت على واقع الجالية المرير الذى تفاقم تردي أوضاعه الحقوقية منذ فترة تولى الاخوان المسلمين الامساك بدفة السلطة بزعامة حزب بنكيران السيئ الذكر بمساعدة من السلطة الحاكمة لأسباب تكتيكية ولحالة تقاطع مصلحي مؤقت، حيث ازداد تكلس المؤسسات التقليدية من أحزاب ونقابات واستقالة جميعها من دورها في دعم مطلب مغاربة العالم في نيل حقوقهم المشروعة .
بالعودة الى سؤالنا المتعلق بتلكؤ السلطات الاسبانية في منح مغاربة اسبانيا حق التصويت والترشيح، وعلى بعد مسافة شهور فقط من ماي 2023 تاريخ الاستحقاق الانتخابي، وجب التذكير بالمقترح الذي سبق ان تقدمت به احزاب اليسار الراديكالي بالبرلمان الاسباني مثل بوديموس واحزاب كطلانية، دعت فيه على وجه التحديد إلى تعزيز الاتفاقات الدولية الثنائية للاعتراف بالحق في الاقتراع المحلي مع المزيد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منها المغرب، واستئناف تلك التي بدأت في عام 2011 .هذا المقترح اثار نقاشا سياسيا صاخبا كشف عن الانقسام بين شركاء التحالف الحكومي ، حيث أصر حزب العمال الاشتراكي على ضرورة المعاملة بالمثل مع الدولة المعنية للسماح بالاقتراع.
وقد وافقت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية آنذاك، سوزانا سوميلزو، على الترويج لاتفاقيات جديدة، لكن في حالة المغرب أو فنزويلا، زعمت أن لديها “دراسة مسبقة لتشريعات هذين البلدين”.
اما احزاب اليمين فترى في افساح المجال امام امساك المهاجرين المغاربة بدفة السياسة في تدبير الشأن المحلى خطرا على قيم اسبانيا وعلى السلم الأهلي والتعايش والدمقراطية اذ حسب رأي اصحاب هذا الطرح ستصبح قيم السلفية الجهادية هي المتحكمة في صياغة السياسات!!
السؤال الاخير الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا في ظل وضعية حالة التشرذم والتمزق التي تعيشها جالية مغاربة اسبانيا، من سيفند اطروحات اليمين ويفضح مغالطاته امام الرأي العام الاسباني الذي تعود على مشاهدة الهجمات النقدية المتنوعة التي تطال سمعة المهاجر المغربي وتُشعل بصورته المنمطة حريقا يصعب إخماده؟؟؟؟؟
نخب الجالية! ام اعضاء ملحقة حزب الاخوان المسلمين بإسبانيا؟ ام باطرونات الوداديات والجمعيات! ام مرقاويوها المعلومون؟؟؟؟
