الناطق الرسمي للحكومةالمغربية: غياب الأخلاقيات المؤسساتية و اللباقة التمثيلية
البدالي صافي الدين/المغرب
على إثر تصريحات السيد الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لبعض المنابر الإعلامية، تصريحات كانت مع مواقف الجمعيات الحقوقية التي نبهت من خطر تحصين الفساد بالمغرب، مؤكدا في تصريحه ” أن الهيئة ترفض وبشكل صريح المقتضيات التي وردت في مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تغُل يد جمعيات حماية المال العام في تقديم شكايات حول ملفات الفساد.” و موضحا بأن “موقف الهيئة واضح، و يجب أن تكون هناك ملائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبالتالي لا يمكن إزاحة حق المجتمع المدني في المساهمة في مكافح الفساد”.
على إثر تصريحات الراشدي رئيس الهيئة انتفض الناطق الرسمي باسم الحكومة ليخرج عن صوابه، أولا كوزير في حكومة، قيل عنها أنها حكومة كفاءات، و ثانيا كناطق رسمي لها، ليقوم بمهاجمة علنية أمام الرأي العام الوطني والدولي، السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، التي هي مؤسسة دستورية و لها رأيها و التزاماتها اتجاه الرأي العام الوطني و المنتظم الدولي. و قال الراشدي “يجب أن تبقى جميع الأبواب مفتوحة، ومبدئيا موقف الهيئة واضح مؤكدا على أنه لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته وحرمان المجتمع المدني من حقه بغض النظر عن التبريرات المقدمة.” و إن موقف الجمعيات الحقوقية وجمعيات مكافحة الفساد و الرشوة و الإفلات من العقاب وما تلاه من مواقف مماثلة لهيئات سياسية ونقابية ومهنية ( هيئة المحامين بالمغرب ) جعل حكومة أخنوش في موقف حرج، مما دفع بالناطق الرسمي يتجاوز الأخلاق الدستورية ويهاجم بشكل غير مسؤول مؤسسة دستورية حيث قال بايتاس مستغرباً: “واش الاختصاصات ديال هاد المؤسسة ما فيهاش تخليق الحياة العامة، ما فيهاش ترسيخ الحكامة العامة وثقافة المواطنة العامة؟ وبالتالي أين هو المجهود الذي قامت به المؤسسة في هذه المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور”. هذا مع العلم أن الناطق الرسمي تجاهل أو يجهل بأن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن تعطيل عمل هذه الهيئة. و بالرغم من كل هذا فان الحكومة تتعرض لمزيد من حدة الضغوط والانتقادات التي تلاحق حكومة أخنوش وأساسا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و هي تبدو الآن في وضع حرج، إذ أنها أصبحت مطالبة بالعودة إلى الدستور و بتصحيح أخطائها التي ارتكبتها دفاعا عن الفساد وعن رموزه و عن الإثراء غير المشروع و عن اشاعة الرشوة و بالكف عن الحط من كرامة و استقلالية الهيئات والمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
إن الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يأخذ في الحسبان أنه في موقع غير الموقع الحزبي حيث يدافع عن أمينه العام، إنما هو في موقع يمثل نطق الحكومة و منطقها حيث من الواجب احترام و تقدير الشعب المغربي و كل المؤسسات السياسية و النقابية و المدنية و الجمعوية و الهيئات الدستورية و الرأي العام الوطني والدولي. على الناطق الرسمي أن يراجع نفسه لأنه في كل مرة ينصب نفسه رئيسا للحكومة أو رئيسا للبرلمان و لأنه يفتقر الى الديبلوماسية التمثيلية و إلى الكياسة السياسية فعليه أن يعود إلى التكوين السياسي أولا وقبل كل شيء.
