الشهادة الطبية بين توظيفها الطبي وتوظيفها القانوني
علال بنور – الدارالبيضاء
تتموضع الشهادة الطبية كوثيقة بين الجانب الصحي والجانب القانوني للشخص، نجد في الحياة الاجتماعية العديد من أنواع استعمال الشواهد الطبية، التي يراد منها اثبات الحجة والدليل، ومن هنا اسوق أمثلة في هذا الموضوع، نجد شواهد طبية تطلب عند القران او الولادة ،ولولوج الوظيفة ،للحصول على رخصة السياقة، او لتبرير التغيب عن العمل او للإدلاء بها عند حادثة شغل او حادثة سير، او عند طلب كفالة طفل او الوفاة او عند اعتداء شخص على آخر… غير أنها، أحيانا توظف زورا سواء في قطاع الشغل او في العلاقات الاجتماعية او عند التقاضي بين شخصين. بمعنى من المعاني، إن كل شخص يريد إداءة شخص آخر، يمكن له، أن يدلي بشهادة طبية لدى المحكمة للزج به في السجن.
في هذا الموضوع، سأقتصر على عملية الادلاء بشهادة طبية، التي يقدمها مشتكي للقضاء كسند ثبوتي ضد المشتكى به، لم تعرض له من ضرر مادي. غالبا ما تعتري تلك الشهادة الزور والكذب. ومن هنا أطرح بعض الأسئلة:
– هل للشهادة الطبية وظيفة تبريرية أم وظيفة ثبوتية؟
– ما مدى اعتمادها كحجة اثبات في التقاضي بين متقاضيين؟
– ما هي القيمة الثبوتية للشهادة الطبية بين متقاضيين وما هي الضمانات القبلية لإنشاء هذه الشهادة؟؟
– هل الشهادة الطبية تفيد المشتكي وتبرر الضرر الذي أصابه، أم تخص المشتكى به؟
– هل المشرع المغربي حدد الشروط الشكلية والجوهرية للشهادة الطبية، وهل حدد عقوبة للشهادة التي تهدف الى الزور؟
أصبح يروج في المحاكم المغربية، العديد من البارعين في تقديم شواهد طبية، في ادعاء الضرب والجرح افكا وبهتانا، ابتغاء للابتزاز والزج بالأبرياء في دهاليز المحاكم، لينتهوا بإدانتهم. لهذا الغرض، ترى بعضهم يكتري غرفة في المصحات الخاصة للحصول على شهادة طبية، من اجل استغلال قرينة الإدانة او الزج بشخص بريء بين مكاتب وقاعات جلسات المحاكمة، لينتهي به الأمر في السجن.
تبدأ مسرحية الكذب، عندما يتقدم المشتكي بشهادته الطبية التي تتجاوز مدة العجز بها 21 يوما او أكثر، متهما المشتكى به بكل اشكال العنف المسجلة في الشهادة الطبية، ومن هنا يطرح السؤال ما مدى صحة محتوى الشهادة الطبية؟ وهل سيأخذ بها القاضي؟
هل تلعب الشهادة الطبية دورا في الاثبات؟ باعتبار مضمونها التقني الذي يخرج عن معرفة السلطة القضائية، الشيء الذي يجعل القاضي مضطرا للجوء اليها في كثير من الأحيان عند عدم الطعن فيها من طرف المشتكى به.
أصبح الطبيب المانح للشهادة، بمثابة منجم وساحر، فهي بمثابة صك الاتهام لصالح المشتكي.
فإذا كان للشهادة الطبية قيمة علمية، فإن قيمتها القانونية الثبوتية ترجع أساسا للمشرع المغربي، كما أن القضاء كثيرا ما يرفض الاعتراف لها باي قيمة ثبوتية، خاصة أنها عرفت معارضة من لدن بعض فقهاء القانون. باعتبار أن الشهادة الطبية تفيد سند اثبات الضرر فقط، ولا تفيد المتسبب فيه.
ولنا موضوع في الشهادة الطبية الزورية، التي منحها طبيب مختص ومحلف لدى المحكمة بمدينة الجديدة، الذي منح شهادة طبية مدة عجزها 24 يوما، فحصلت على ما يفيد، أن تلك الشهادة الطبية زورية. ولنا عودة لهذا الموضوع بالأدلة الثبوتية لزورية الشهادة الطبية.
