بلاغ حول « بيدوفيل حي أناسي بالدار البيضاء »

توصلنا يوم 14 غشت 2023 ببلاغ عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن قضية فضيحة شاطى الوالدية حيث نشر فيديو يفضح سلوك غير اخلاقي بطله بيدوفيل جمعية رياضية بالدار البيضاء ما عرف ببيدوفيل حي اناسي هذا الفيديو اهتز له الرأي الوطني .

البلاغ

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستياء كبير الفيديو الذي تم تعميمه “الفيديو” الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، والذي يوثق عملية هتك عرض طفل قاصر بالعنف أمام الناس في شاطئ بمدينة الجديد, حيث تؤكد المصادر الرسمية ان عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم السبت 12 غشت 2023 وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للشخص صاحب الفعل الشنيع والذي يبلغ من العمر 57 سنة ويترأس جمعية تعنى بالرياضة. والمكتب التنفيذي وإذ يطالب النيابة العامة بتكييف الأفعال الجرمية التي قام بها هذا “المجرم” على أساس أنها اتجار بالبشر من اجل ترتيب أقسى العقوبات عليه.

وامام تزايد الإعتداءات الجنسية على الأطفال فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على:

* فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان الية التدخل السريع والفعال.

* جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال.

* وضع وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال كفيلة بتحقيق الردع والتصدي لأعمال العنف والاستغلال الجنسي ضد الأطفال بما فيها تشريع قوانين تصل أحكام الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى المؤبد.

* ترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط.

* إنشاء هيئة وطنية متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولة عن تنسيق أنشطة مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي للأطفال بإشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني يعهد لها بوضع السياسات والبرامج وكذا مراقبة المخيمات والمدارس والأندية الخاصة بالأطفال.

ختاما نؤكد على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون وتغاضي بعض المسؤوليين عنها مما يشكل إزعاجا للسكن وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.