ضد إفلاس المجتمع وتآكل الدولة بسبب عقدة الهيبة واللايقين
مصطفى المنوزي.
فعلا هناك تباينات في الاصطفاف داخل الدولة ولكن ينبغي الافتراض بأن هناك عقل أمني متمركز ينسق المعطيات والمواقف حسب السياق والمصالح وموازين القوى ، من هنا ينبغي مزيدا من اليقظة عند التحليل من أجل التفكيك ، فنحن جزء من هذه المنظومة بحيادنا أو بانخراطنا الضمني أو الصريح ، من هنا وجب تحفيز التفكير النقدي بالتوعية الثقافية في ظل استقالة المثقفين ، فالقضية قضية بنيات وتمثلات وليست فقط مسألة أشخاص وموظفين مكلفين بتدبير الشأن العام وصناعة القرار السياسي والأمني ، ولقد حان الوقت لشحذ وسائل جديدة للاستنباط المنتج ، وكفانا اعتماد نفس الوعاء المفاهيمي الذي نغترف منه نفس المعايير قياسا على الحذاء الصيني المشهور .
كيف يمكن أن ندعي بأنه على الدولة أن تتغير دون أن نعمل على تغيير عقيدتها في الحكم ، ودون أن نغير مناهجنا في التفكير والتدبير . الدولة على الأقل تتكيف مع التحولات الخارجية ، فكيف لا نعمل على تأطير عملية الإنتقال الأمني باستثمار الظرفية الدولية في ظل حاجة الدولة وعقلها الأمني إلى تبوء مواقع أحسن تخول حسن التنافسية لبلوغ درجة الندية وتكافؤ الحظوظ تجاه الدول المستعمِرة سابقا والمهيمنة حاليا على البوصلة العالمية ، لأن المداخل سياسية وإقتصادية حقا ولكن المخرجات أمنية في آخر التحليل ، فمتى نرد الإعتبار لمطلب استكمال التحرير والتحرر ، تحرير الثغور والعقول ، والتحرر من عقدة الهيبة والتوجس من اللاثقة واللايقين ؟
