من ينقذ الصحافي عمر الراضي من وضعه الكارثي و العزلة المفروضة عليه
في سجن تيفلت2 ؟؟؟؟؟
في بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاريخ 14 يونيو 2023 حول الوضع الكارثي و الاستثنائي للمعتقل السياسي عمر الراضي و العزلة التي فرضت عليه في بسجن تيفلت 2، و التي عبرت فيه بقلق شديد عن الوضعية الخطيرة واللاإنسانية التي يعيشها المعتقل السياسي عمر الراضي، في ظل استمرار نشر إدارة السجن المذكور للمغالطات عوض تصحيح معاملتها الحاطة بكرامة السجناء.
فحسب بلاغ والدي المعتقل عمر الراضي، الصادر للرأي العام بتاريخ 12 يونيو 2023، والتي تتوفر جمعيتنا على نسخة منه، فإن مدير المؤسسة السجنية منع عمر من الحديث مع والديه في مواضيع سياسية وإلا فإنه سيمنعه من استعمال هاتف السجن نهائياً، مؤكدا على أنه “مصنف حالةً خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة؛”
في هذا الإطار غير القانوني المهين، فرضت عليه إدارة السجن الخروج إلى الفسحة وحيدا، في حين يخرج إليها كل من يتواجدون في الزنازن الانفرادية المجاورة لزنزانته، بشكل جماعي حيث يسمح لهم بممارسة رياضة المشي، لذلك رفض عمر الراضي هذه الفسحة المقيدة؛
وحسب ما ورد في نفس البلاغ، فإن المعتقل عمر الراضي ممنوع من الكتابة، حيث انتزعت منه إدارة السجن كل ما كان يكتبه من ملخصات انطلاقاً مما يقرأه من كتب ومجلات، وهو التوجه الذي كرسه مدير سجن تيفلت 2 عندما أخبره أن كل ما سيكتبه سيُنتزع منه؛
وأكد والدا المعتقل، على أن عمر مصاب بمرض مَعَوي مزمن يستلزم مراقبة دائمة من طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى معاناته من مرض الربو ومن أمراض جلدية انتقلت إليه من السجن، إلا أنه منذ ترحيله إلى سجن تيفلت2 بتاريخ 01 أبريل 2022، لم يُعرض على أي طبيب متخصص؛
وانطلاقا من هذه التصريحات، ومن تتبع جمعيتنا، عن كتب، لملف المعتقل السياسي عمر الراضي منذ أيام الملاحقات والتضييقات التي كان هدفا لها ومرورا بلحظة اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية ومحاكمته في إطار محاكمة شكلية انتفت فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، فإن المكتب المركزي يعلن للرأي العام ما يلي:
ـ تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المطلق مع المعتقل عمر الراضي ومع والديه ومع جميع أفراد عائلته، ويطالب المكتب المركزي بوضع حد فوري لجميع أشكال التضييق على عمر الراضي، ويجدد المطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب؛
ـ اعتباره أن هذه الإجراءات غير القانونية واللاإنسانية هي بمثابة قتل معنوي ورمزي للمعتقل عمر الراضي، في محاولات متكررة للنيل من صموده وراء القضبان؛
ـ تحميله المسؤولية الكاملة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ولكافة الجهة الرسمية المسؤولة ذات الصلة وعلى رأسها النيابة العامة التي لم تفتح أي تحقيق، سواء حول ما آلت إليه الوضعية المزرية والكارثية التي يعاني منها المعتقل عمر الراضي، أو حول تظلمات المعتقلين السياسيين وعائلاتهم،
ـ دعوته جميع الجهات المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع السجون، للتدخل العاجل ووقف الانتهاكات الجسيمة التي تطال المعتقل السياسي عمر الراضي وكافة المعتقلين السياسيين؛
ـ مطالبته بإرجاع المعتقل السياسي عمر الراضي إلى سجن عين السبع بالدار البيضاء، ليكون بالقرب من أسرته التي تكابد عناء التنقل الى سجن تيفلت 2 في أفق إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين فورا ودون قيود أو شروط؛
ـ تأكيده أن سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين/ات عن حقوق الإنسان عن مواصلة فضحهم/ن لكل مظاهر الفساد والاستبداد، وعن الاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل مغرب يتسع للجميع أساسه دولة الحق والقانون.
عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
