حكومة أحنوش و اشتعال الأسعار : فاقد الشيء لا يعطيه

بقلم: البدالي صافي الدين

لم يعد المواطنون و المواطنات بالمغرب قادرين على تحمل الغلاء الذي تعرفه المواد الغذائية ، في حين أن الحكومة كعادتها، تقابل الوضع بالهروب إلى الأمام دون القدرة على إيجاد حلول مناسبة لمواجهة موجة الغلاء التي ضربت كل المواد الاستهلاكية، و تسببت في غليان اجتماعي في أنحاء البلاد .

لم تستطع الحكومة ضبط آلية الاحتكار والغش التي نشطت في بعض المواد منها الخضر و اللحوم الحمراء و الدواجن و البيض و الأسماك ، وتحاول كعادتها الهروب إلى الأمام بتقديم مبررات غير مقنعة و كأنها لا تعيش واقع المغاربة المعاش. تنتظر الأمطار عساها أن تنقذ دم و جهها و تنتظر من لوبيات الاحتكار و الفساد الإفراج عن المواد المهربة.

إنها تخاف من خلخلة مكامن الغش و الفساد التي تعرفها القطاعات المرتبطة بالرقابة، منها مصلحة مراقبة الأسعار بالعمالات، مصالح مراقبة الغش بالمصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة و الجماعات المحلية. و هي مصالح دائما نائمة تضم مئات الموظفين والموظفات، الذين يتقاضون تعويضات مهمة عن المهام التي لا يقومون بها أصلا كما يجب، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 225-00-1 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

إن ما تفوم به السلطات الإقليمية في بعض الأقاليم، ما هي إلا إجراءات ترقيعية تزيد من تنامي عملية الاحتكار وارتفاع الأسعار، لأن الأمر أصبح يتطلب حلولا جذرية و قوية و واقعية للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. إن الأمر أصبح يتطلب من الحكومة مراجعة القوانين المنظمة لأسواق الجملة للخضر و الفواكه و الأسماك، و تحريرها من جبروت الريع و الامتيازات و سلطته الوسطاء و السماسرة، حتى تصبح هذه الاسواق تضمن حق العارض و حق المتسوق و راحة المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار المفاجئ هو غياب الحكومة، و تخلف المصالح المسؤولة على القطاع من وزارة التجارة الصناعة والخدمات،  وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة و الصيد البحري و ترك الأشياء إلى مؤسسات تحولت الى كابوس على المواطنين و المواطنات و لا تتحرك إلا في المناسبات. وعندما تتحرك غالبا ما  يطبع حركاتها شبهة الرشوة و التمييز . أما الأسواق الاسبوعية فإنها هي الأخرى تعيش الفوضى في التنظيم و اختلالات في الرقابة من طرف مصالح العمالات والجماعات الترابية، مما جعل هذه الأسواق تتحكم فيها لوبيات الاحتكار التي تبدع في اساليب التهرب من الضرائب و من أية رقابة ممكنة.

الغريب في الأمر، هو أن رئيس الحكومة يتحدث عن استيراد أبقار للذبح من أوروبا من أجل التخفيض من أسعار اللحوم الحمراء،  لكنه لم يذكر الأسباب التي جعلت المغرب يفقد ثروته الحيوانية من أبقار وأغنام  التي تراجعت بنسبة 70% رغم الملايير التي استهلكها المخطط الأخضر، الذي أصبح يعرف بأكذوبة القرن،  الذي اكتوى به الفلاح الصغير في أول ضربة موجة الجفاف الذي تعرفه البلاد.  كما أنه لم يذكر السيد رئيس الحكومة أسباب غلاء المحروقات في بلادنا، التي يحتكر  استيرادها و تخزينها و توزيعها هو وشركاؤه، و التي كانت سببا في بداية ارتفاع الأسعار في البلاد دون مراقبة أو مراجعة وفق السوق العالمية، محققة أرباحا طائلة للسيد الرئيس و شركائه في هذا القطاع. والتي  لا زالت تعرف ارتفاعا في الأسعار بشكل عام رغم ما عرفته السوق العالمية من انخفاض في ُثمن التكلفة.

أي حل للأزمة تريده الحكومة، لن يكون له أثر إيجابي ما لم يكن هناك قرار سياسي استباقي، يتجلى في اسقاطها، حكومة المصالح وأصحاب الشكارة و الشركات و راعية للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام. و تنزيل ديمقراطية حقيقية يكون فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة، قاعدة أساسية لتدبير الشأن العام و تثبيت قاعدة عدم الإفلات من العقاب، لما له من خطورة على الحياة العامة و على سلامة البلاد.

حكومة أخنوش لا تملك منهجية علمية و عملية لتغيير و تحسين الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين. كما أنها لاتملك أدنى المؤهلات اللازمة لإرساء قواعد و سن اجراءات تضمن بشكل حقيقي المحافظة على الأسعار و مراقبة شاملة وعدم اشتعالها في أية لحظة من اللحظات. هذه هي حكومة الكفاءات، فاقد الشيء لا يعطيه!