مغاربة العالم وآفاق النضال الحقوقي.
الحسين فاتش/اسبانيا
يبدو أن بوصلة مغاربة العالم قد اهتدت أخيرا إلى الاتجاه الصحيح، وفق الأصداء التي تصلنا من هولاندا حيث من المتوقع أن يتعزز نسيج الجمعيات الحقوقية في أروبا بميلاد جمعية حقوقية جديدة سترى النور بهولاندا قريبا !.
بهكذا توجه؛ سيتمكن مغاربة العالم من القطع مع الأدوات الكلاسيكية العقيمة التي له معها تجارب مريرة، اذ ظلت تبيعهم الوهم وفي أحسن الأحوال بضاعة مغشوشة ! بل والكثير من تلك الأدوات عرف زيغا وانحرافا عن مفهوم النضال بتحويره من هدفه النبيل الى الارتزاقية والوصولية المقيتة .
مما لاجدال فيه أن اللجوء للقانون بالنسبة لمغاربة العالم هو أداة قوية في السعي لتثبيت وتحصيل الحقوق الدستورية التي استعصى عليهم انتزاعها من الحكومات والأحزاب المغربية، والتي يتصدر قائمتها حقهم الدستوري في المشاركة لصياغات السياسات العمومبة لبلدهم انطلاقا من بلدان اقامتهم وليس انطلاقا من الداخل المغربي!
اللجوء للنضال الحقوقي وللقانون يعبر عن مرتبة أخلاقية عليا كما بجسد مستوى النضج في الوعي السياسي، وهو خيار يشكل الركيزة الأساسية التي يستند إليها عادة أي ضحية في نضاله لتحصيل حقوقه وإنصافه، وأمام هكذا خيار سوف يكون من الصعب على الخصم : (الحكومة والأحزاب السياسية المغربية ) أن يستمر في ركوب رأسه وفي تعنته ويتفوق على المطالب بحقوقه ،، لأن القانون يمتلك سلطة وقوة بقدر ما يمثل أعراف وإجماع المجتمع الذي سنّه لنفسه.
مما يستغرب له المرء،أن مغاربة العالم يعيشون بمجتمعات استقبالهم الديمقراطية ويلمسون كيف أن أفاق النضال القانوني لا محدودة وتتوسع باستمرار مع تطور القانون الدولي والمحلي، وخاصة مع القضايا التي تقدم للمحاكم وصدور فتاوى قضائية فيها بتطوير مبادئ وقواعد قانونية تكون عادة مفيدة في قضايا أخرى تستقي من سابقاتها. ورغم ذلك يسجل مغاربة العالم رقما قياسيا في اغفال جانب الاحتكاك و التعلم والاستفادة من الواقع الحقوقي المعاش امام اعينهم ؟
التعويل على جمعيات النضال الحقوقي في انصاف مغاربة العالم وفي استردادهم حقوقهم المشروعة هذا مايجب ان يحدث حوله اجماع مغاربة الخارج: اما الاستمرار في التعويل على ماهو مطروح من الوصفات “السحرية” فمعناه الحرث في الماء حتى يدي مول لامانا امانتو !!! و اما الانخراط في فعل جاد و جدي حتى يعفو علينا الله من هذا الحالة !!!
