الحكومة الإسبانية تقرر تسوية أوضاع 25.000  مهاجر متضرر من إعصار DANA، و تمكينهم من الحصول على المساعدات

ف ز الفينيق ميديا – اسبانيا

أعلن مجلس الوزراء الإسباني اليوم الاثنين عن قرار تاريخي، يهدف إلى تسوية أوضاع حوالي 25,000 مهاجر غير قانوني في البلديات المتضررة من إعصار DANA. هذا القرار سيمنح المهاجرين تصاريح إقامة استثنائية لمدة عام واحد، مما سيمكنهم من الاستفادة من المساعدات الحكومية المخصصة لهذه المناطق.

يأتي هذا القرار كجزء من حزمة تدابير واسعة تشمل تمديد تصاريح الإقامة للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في المناطق المتضررة، وذلك في سياق جهود الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز لإعادة إعمار المنطقة. كما يتضمن هذا القرار تسهيل إجراءات تمديد الإقامات للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تجديد تصاريحهم بسبب تداعيات الإعصار، مثل المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الدمار الذي خلفه الاعصار أو الذين سجلوا للحصول على وظائف و لم يتمكنوا من مزاولتها بسبب الظروف الاستثنائية.

يشمل القرار أيضًا تقديم المساعدات لأفراد عائلات المهاجرين، مثل الأزواج والأطفال القاصرين، بالإضافة إلى الأشخاص البالغين الذين يعانون من إعاقات تؤثر على قدرتهم على الاستقلال بذواتهم. إضافة إلى ذلك، سيتم تمديد تصاريح الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات للأشخاص الذين فقدوا أقاربهم نتيجة الكارثة الطبيعية.

بحيث صدر هذا القرار بعد مطالب وجهتها ما لا يقل عن 19 مؤسسة اجتماعية في منطقة فالنسيا إلى الحكومة الإسبانية ومكتب أمين المظالم والسلطات المحلية، طالبت من خلالها توسيع نطاق المساعدات لتشمل المهاجرين في وضع غير قانوني. كما أشارت إلى أن المساعدات الحكومية والإقليمية تتطلب التوفر على وثائق رسمية مثل DNI أو NIE، وهو ما يستثني نحو 40,000 شخص في المناطق المتضررة الذين يعيشون في وضع إداري غير قانوني، مما يعرضهم للمزيد من التهميش في ظل نقص الحماية الاجتماعية.

و في رسالة موجهة إلى وزارة الهجرة ووزارة العمل ومكتب أمين المظالم، أعربت هذه المؤسسات عن استنكارها لاستمرار استبعاد المهاجرين الذين يعيشون في وضع غير قانوني، موضحة أن هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون الوثائق الرسمية اللازمة مثل عقود العمل أو المستندات القانونية الأخرى التي تُثبت وضعهم، مما يحرمهم من الاستفادة من المساعدات المقدمة من طرف الدولة. كما أوضحوا أن هؤلاء المهاجرين غالبًا ما يعملون في القطاع غير الرسمي، مما يستحيل عليهم تقديم الأدلة اللازمة لتوثيق عملهم أو فقدانهم للمصادر المالية، مثل عقود ملكية المنازل أو السيارات المتضررة أو الحسابات المصرفية التي قد تثبت الدخل الذي فقدوه بسبب الإعصار.

في ضوء هذه المطالب، يُعتبر قرار الحكومة الإسبانية خطوة إيجابية نحو توفير الحماية الاجتماعية والدعم للمهاجرين المتضررين من الإعصار، خاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع قانونية غير مستقرة..