حكومة أخنوش حكومة الفتن
البدالي صافي الدين/المغرب
منذ تنصيب حكومة أخنوش سنة 2021 و المغرب يعيش الفتن الاجتماعية بفعل سوء تدبير الشأن العام للبلاد. فتحرير سوق المحروقات و الرفع من أسعارها جاء على خلفية دعم الفقراء، حسب زعم الحكومة، فإذا بها كانت أكذوبة التاريخ، بل تم استغلال هذه الأكذوبة لتوفير شروط الاغتناء غير المشروع لشركات المحروقات التي هي في ملكية أعضاء من الحكومة و آخرون من أصحاب النفوذ المالي. و أصبحت سوق المحروقات بدون رقابة موضوعية و محاسبة لكل شركات المحروقات بالمغرب مما جل التسيب يسود سوق المحروقات بالمغرب، حتى أصبح ثمنها يرتفع رغم هبوط ثمنها في الأسواق العالمية، مما جعل شركات المحروقات في المغرب تراكم أرباحا خيالية غير شرعية على حساب القدرة الشرائية للمغاربة ، و هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المواد الاستهلاكية، الشيء الذي أدى إلى حركات اجتماعية محلية و جهوية و وطنية.
لم تستطع الحكومة الوقوف في وجه هذه الشركات،رغم وجود تقارير تثبت ضلوع بعضها في التلاعب في الأسعار و تجاوز عتبة الفائدة وعدم الالتزام بقرار رئيس الحكومة رقم 3.01.14 صادر في 13 من ربيع الأول 1435(15 يناير 2014) القاضي بإحداث نظام المقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة. و ياتي مجلس المنافسة بقرار يستشف منه حماية الشركات من المستهلك عندما قرر عقوبات على بعضها لا تتجاوز تلاعب يوم واحد في الأسعار على حساب المستهلك.هي فتنة في هذا المجال تتسبب فيها الحكومة و تستمر في خلق الفتن من خلال إقبار ملف شركة لاسامير، التي كان لها دور في ضبط أسعار المحروقات، بالرغم أنها معلمة اقتصادية، تآمر عليها المفسدون و ناهبي المال العام حتى تنطفئ شعلتها.
و من المحروقات إلى خرجات وزير العدل ضد جمعيات المجتمع المدني و ضد جمعية حماية المال العام مما خلق فتنة وسط نشطاء حقوق الإنسان و المدافعين عن المال العام، و هي فتنة لم تزد الشارع المغربي إلا ردود أفعال متعددة من وقفات احتجاجية ومسيرات. و بينما ظل المجتمع المغربي ينتظر من حكومة أخنوش التدبير العقلاني للشأن العام والاهتمام بالطبقات المسحوقة من خلال ضبط أسعار المواد الاستهلاكية و الحد من مظاهر الاحتكار والفساد والتهرب الضريبي و الحد من التوزيع غير العادل للثروات و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة اقتصاد الريع.
من جهة أخرى، يفاجئ وزير التعليم المغاربة و رجال التعليم بمخرجات النظام الأساسي للتعليم دون تقدير بيداغوجي و تربوي و تعليمي لمجموعة من الإجراءات التي تتطلب الحوار والمشاركة والقياس العلمي المطلوب قبل تنزيل هذا النظام الذي أصبح مثيرا للجدل. لقد تجاهلت الوزارة مكونات الجسم التعليمي الذي يهمه الأمر في البداية و في النهاية، و تم التعامل معه وكأنه مادة جامدة.
لقد ركز النظام الأساسي الذي أعدته وزارة التعليم على الإجراءات الزجرية و العقوبات الإدارية و التأديبية ضد رجل التعليم، و هي القرارات التي جعلت رجال التعليم ينتفضون ضد المشروع و ينفذون أسابيع من الإضرابات عن العمل، مما خلق جوا من الفتن وسط رجال التعليم و الآباء و التلاميذ و جوا من الاحتقان وسط المجتمع المغربي. وبدل احتواء الوضع دخلت الحكومة في مجموعة من المتاهات بين التجميد و السحب للقانون الأساسي و بين طريقة انقاذ الدورة الأولى للسنة الدراسية و سبل إقناع رجال التعليم من أجل استئناف عملهم . إن التعليم كما قلنا سابقاً ليس لعبة أو مصنع علب السردين، بل التعليم هو روح الأمة و مستقبلها و هو الذي يرفع شأنها بين الأمم، لذلك وجب على حكومة أخنوش أن تتخلى عن الأفكار الجامدة و القرارات التي لا تخلق إلا الفتن و ليس الانسجام المجتمعي من أجل النهوض بالبلاد و إخراجه من دائرة التخلف.
