وزارةالتجهيز والنقل و اللوجستيك الحاضرة الغائبة
صافي الدين البدالي/المغرب
وزارة النقل واللوجستيك هي وزارة في الحكومة المغربية، مسؤولة على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية. إلا أنها حاضرة في الوثائق وفي المحافل و الرسمية و في استغلال الميزانية التي توفرها لها الحكومة لتقوم بدور التسيير و التدبير و الإبداع و تخليق الحياة العامة في هذا القطاع لما له من أهمية على مستوى الاستثمار و التنمية و كذلك لما له من ارتباط مباشر وغير مباشر بالمواطنين والمواطنات. و أن هذا القطاع له دور اجتماعي مهم في حياة المجتمع الدولي و الوطني.
ولكن الوزارة المسؤولة غائبة عن الواقع المزري الذي يعيشه هذا القطاع خاصة فيما يتصل بالمسافرين من المواطنين و المواطنات عبر تراب المملكة بواسطة الحافلات أو سيارات النقل الصنف الثاني أو الأول أو بواسطة القطار بل حتى الرحلات الجوية الداخلية. هذه الوزارة غائبة عن معاناة المسافرين من حيث جودة الخدمات و حسن الاستقبال بالمحطات الطرقية التي تحولت إلى جحيم يفر منه الإنسان لانعدام ظروف الراحة و الأمن و الأمان و النظافة و الصيانة و التنظيم و المراقبة و غياب توجيه المسافرين و احترامهم وتقدير معاناتهم من السفر، إذ يتم النصب عليهم في الأثمان و التوقيت و المسارات. و يتم استغلال ظروفهم حتى على مستوى المرفق الصحي.
هناك مسافرون يتعرضون للنصب و التوجيه الخاطئ ليصبحوا فريسة النقل السري، أي النقل غير القانوني، أما بالنسبة لقطاع سيارة الأجرة بكل أصنافه فإنه ينفرد بالأثمان التي يفرض على المسافر بين المدن وداخلها و يفرض على الراكب، احيانا شروطا لا تناسبه، من حيث الاتجاه أو التوقيت الذي قد لا يناسب الراكب،و الأخطر من ذلك هو في المناسبات الدينية أو العطل المدرسية فإن هذا القطاع بكل أصنافه وبكل مكوناته يتحول إلى غول مسلط على كل مواطن مسافر حيث تصبح الأثمان غير الأثمان و الحافلات غير الحافلات و تغلق الشبابيك لفائدة السماسرة و المتطفلين على القطاع ، وكل ذلك بعلم المسؤولين الذين من واجبهم ضبط الأمور و حماية المسافر . و تظل الوزارة غائبة من حيث جودة الحافلات و سلامتها من الأعطاب المحتملة ،لأن الحوادث التي يذهب ضحيتها المسافرون هي نتيجة غياب المراقبة و التتبع و ربط المسؤولية بالمحاسبة. إنه بالرغم من أهمية هذا القطاع الاجتماعية والاقتصادية، فإن الوزارة المسؤولة تظل غائبة وغير مبالية بدورها المحوري باتخاذ إجراءات قانونية و تنظيمية متجددة تساير العصر و تستجيب لمتطلبات المغاربة .
