الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يحذر من تزايد المخاطر التي تجدق بالحقوق و الحريات في المغرب

إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يسجل – وهو يصدر هذا البيان المتعلق بعدد من الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي الراهن- إحياء شعوب العالم لليوم العالمي للمرأة، وهو ما يستوجب منا تأكيد انخراط الائتلاف في النضال من اجل احترام بلدنا لحقوق المرأة في شموليتها، كما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية ، وبرفع جميع التحفظات بشأن عدد من مقتضياتها ، وبالمصادقة على البروتوكول الملحق بها ، وبملاءمة القوانين الوطنية معها،كما يحيي نضال المرأة المغربية وصمودها في النضال المستمر من أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة بين النساء والرجال، وكافة حقوق الإنسان للجميع. ويحيي في الآن نفسه ، نضال نساء العالم على تضحياتهن العظيمة ، من أجل عالم خال من الحروب ،والاضطهاد السياسي والقهر الاجتماعي والعنف والتميير ، وفي مقدمتهم المرأة الفلسطينية، التي تواجه بشموخ مع شعبها ومقاومته الباسلة ، في غزة والضفة والقدس ،وسائر أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل ، حرب الإبادة الجماعية ،التي يجب وضع حد عاجل لها ،ومساءلة ومعاقبة الكيان الصهيوني، وشركائه في الغرب الاستعماري حولها .

و يلاحظ الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ومعه الرأي العام الوطني والدولي تزايد المخاطر التي تحدق بالحقوق والحريات، مما أصبحت معه المكتسبات الجزئية التي راكمها الشعب المغربي وقواه الحية بتضحيات جسيمة على امتداد عقود من النضال، مهددة، وهوما يمكن لمسه من خلال عدد من التعديات، التي تمس حقوق المواطنة والحريات الأساسية، ومن ضمنها استعمال القضاء للتخويف وقمع أصوات النقد واستهداف حرية التعبير والتواصل الرقمي، والتي يمكن تبيانها من خلال النماذج التالية :

أولا – الحكم الاستئنافي الصادم لمحكمة الإستئناف بمراكش ،الصادر يوم 03 مارس 2025، في حق الناشط سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والذي حكم ابتدائيا بثلاثة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 500,00 درهم، وتعويض مدني قدره 10000,00 درهم، إذ تم رفع العقوبة إلى سنة حبسا نافذا، وتحويل حكم البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين معه، إلى الإدانة بالسجن النافذ أربعة أشهر في حق كل واحد منهم.

ثانيا: الحكم الجائر، الصادر عن المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، في حق الناشط الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني، بستة أشهر حبسا نافذا، و2000,00 درهم غرامة، بسبب تقاسمه تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، تعبر عن رأي نقدي يتناول العلاقات المغربية الفرنسية، وإثارة موضوع تطبيق بيجاسوس الصهيوني.

ثالثا: الاعتقال الذي تعرضت له الطفلة ملاك الطاهري، البالغة من العمر 13 سنة، وحرمانها من حريتها، بوضعها ب “مركز حماية الطفولة “- قبل قرار متابعتها في حالة سراح – وهو ما جعل مختلف المتتبعين يعتبروه فضيحة؛ لاسيما وأنه اعتقال بمبررات ، لا يقبلها لا العقل ولا المنطق ولا القانون، والمقرون باعتقال جميع أفراد أسرتها (والدتها، والدها وأخوها)، وهي الاعتقالات التي لا يزال الائتلاف يستجمع المعطيات حولها لتكوين رأي يصددها خاصة حول الاشتباه في كونها اعتقالات انتقامية من خال الطفلة ، أحد صناع المحتوى الرقمي بكندا.

رابعا: تأييد محكمة الاستئناف بالبيضاء، الحكم الابتدائي للمحكمة الابتدائية ببنسليمان والقاضي بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 110000,00 درهم ، في حق الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية. نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بسبب فضحه للفساد بإقليم بنسليمان.

خامسا: ما يتعرض له الصحافي حميد المهداوي، من متابعات متكررة، لا تختلف من حيث الغرابة عن متابعة عزمه إدخال دبابة من خارج البلاد ؟؟؟!!!، والتي قضى بسببها أربع سنوات سجنا، حيث يمثل أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بشكايات من وزير العدل يطالبه – بعد الحكم عليه بمائة وخمسين مليون سنتيم كتعويض – بمليار سنتيم كتعويض في ملف جديد ؟؟؟؟!!!.

سادسا: الاستمرار في اعتقال ومتابعة ومحاكمة مناهضي التطبيع (13 مناضلا من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في الملف المعروف بالمقاطعة لمتاجر كارفور بسلا)، ومحاكمة المدونين رضوان القسطيط بطنجة الذي صدرحكم في حقه أمس الإثنين 10مارس 2025، بسنتين حبسا نافذا ، ومحمد بوستاتي بخريبكة، واللذان يتابعان في حالة اعتقال.

سابعا: استمرار اعتقال ومحاكمة المحامي النقيب السابق محمد زيان في ظروف صعبة، لاسيما مع تقدمه في السن، واصابته بعدة أمراض تفرض العلاج الدائم.

ثامنا: الحكم على الناشط علي نانة فاضح الفساد المالي، ورئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بجماعة الخنيشات، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بسبب تلفيق تهمة “التشهير” برئيس جماعة الخنيشات.

تاسعا:اعتقال ومتابعة عدد من الطلبة/ات بالكلية المتعددة التخصصات بتازة ،بسبب تظاهرهم للمطالبة بعدد من الحقوق ، وفي مقدمتها ضمان الحق في حافلات النقل ، وإصدار محكمة الإستئناف بتازة مساء الإثنين 10مارس 2025 للأحكام التالية في حق أربعة منهم وهي :سنتان سجنا نافذا في حق كل من الطالب محسن لمعلم و الطالب بلال بوزلماط، وسنة سجنا نافذا في حق الطالبة يسرى الخلوقي،وسنة سجنا في حق الطالب نجيم شقرون، منها 8 أشهر نافذة، و4 أشهر موقوفة التنفيذ.

عاشرا : حملات هدم مساكن المواطنين والمواطنات التي تشهدها مدن الرباط وسلا والدار البيضاء، والتي تتم خارج مساطر نزع الملكية للنفع العام ، وبالتالي تعرض المالكين و المكترين للطرد و المصير المجهول، ووجود الاسر المتضررة من اطفالها إلى شيوخها ومرضاها ، نساء ورجالا ،قي وضعية كارثية من عدم الاستقرار والتشرد.

إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذه الانتهاكات المتواترة، التي تضرب في الصميم، كل الوعود التي قطعتها الدولة المغربية على نفسها، بالقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتقال بالمغرب من دولة الاستبداد إلى دولة الحق والقانون، لا يسعه إلا أن يعبر عن:

-1 إدانته للتغول الأمني، الذي يسعى إلى تكميم أفواه كل المعارضين /ات، من سياسيين ونقابيين، ونشطاء ونشيطات الحراكات الاجتماعية، وحقوقيين وصحافيين ،ومؤرخين وباحثين، ومدونين ومناهضين للتطبيع، ورواد مواقع التواصل الرقمي، وطلبة وطالبات ، في محاولة لمصادرة النضال الذي يتصدى سلميا، للمساس السافر بالحقوق المدنية والسياسية ، كما الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية. واستعمال بعض المواقع الالكترونية و وسائل الاعلام للتشويه وللتشهير بالمعارضين والمنتقدين.

2- تأكيده أن ما تتعرض له حقوق الإنسان راهنا، لن يزيد الوضع العام في البلاد إلا تأزما ، بفعل الإجهاز المتواصل للمتحكمين في مصير البلاد، على ما تبقى من حق الشعب المغربي في العيش الكريم.

3- مطالبته السلطات المختصة بوقف عمليات الهدم الجارية بعدد من المدن ، و اتباع المساطر القانونية ، والاحتكام للقانون أولا وأخيرا.

4 ـ تأكيده على ضرورة اتخاذ المسؤولين لإجراءات عاجلة ، تروم رفع حالة الاحتقان والتوتّر التي تشهدها البلاد بدءا

ب:

ا- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي والتعبير ونشطاء الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والمدونين والمناهضين للتطبيع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والطلبة/ات وبالوقف الفوري لكل المتابعات الجارية بسبب انتقاد أصحابها للسياسات المتبعة في البلاد.

ب- العمل وباستعجال على توسيع فضاء الحريات، وأساسا منها حريات الرأي والتعبير والاعلام، والتنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والتنقل، المنصوص عليها في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف المغرب،

ج- ملحاحية وقف التدهور المعيشي، وسن إجراءات وقوانين، تروم ضمان الحق في العيش الكريم لعموم المواطنين والمواطنات، ومواجهة أسباب الغلاء والفساد، .

5 ـ دعوته كل القوى الديمقراطية المناضلة،سياسية ،نقابية ،حقوقية نسائية ،شبابية وجمعوية وغيرها، للعمل المشترك، وبلورة برنامج للنضال الديمقراطي ، يهدف إلى وقف التراجعات التي يشهدها الوضع بالبلاد ، ومن أجل فرض استجابة المسؤولين للمطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي.