في مفهوم السيادة المرنة: بناء ديناميكي قابل للتكيف
عبدالله الساورة / كاتب مغربي
ظهر مفهوم السيادة المرنة كإطار عمل مهم لفهم كيفية تعامل الدول الحديثة مع تعقيدات الاعتماد المتبادل العالمي والتحديات التي تطرحها العولمة. على عكس مفهوم السيادة المطلقة التقليدي، الذي يؤكد على السلطة غير المنازعة للدولة ضمن حدودها الإقليمية، يعترف مفهوم السيادة المرنة بالحاجة إلى أن تتكيف الدول واستيعاب الديناميات المتغيرة للبيئة الدولية. بطرح أسئلة كيف تطور مفهوم السيادة المرنة؟ وما هي سياقاته وما أبعاده ؟ ورواده؟
تستند السيادة المرنة إلى فكرة أن السيادة ليست مفهوماً ثابتاً أو أحادياً، بل هي مفهوم ديناميكي ومتطور. يتيح هذا المنظور فهماً أكثر تدرجاً لكيفية ممارسة الدول للسلطة والسيطرة في عالم مترابط. فعندما تشارك الدول في أشكال مختلفة من التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والمؤسسات متعددة الأطراف، فإنها تجد نفسها غالباً تشارك أو حتى تتنازل عن بعض جوانب سيادتها لتحقيق أهداف وفوائد أوسع.
أحد المحركات الرئيسية وراء ظهور السيادة المرنة هو ظاهرة العولمة، فقد أدت العولمة إلى زيادة التكامل الاقتصادي، وتدفقات السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص عبر الحدود، فضلاً عن انتشار التحديات العابرة للحدود مثل تغير المناخ و الإرهاب والتهديدات السيبرانية. في هذا السياق، أصبح مفهوم السيادة التقليدية كدرع لا يمكن اختراقه غير كافٍ بشكل متزايد.
استجابةً لهذه التحديات، بدأت الدول في تبني نهج أكثر مرونة للسيادة. وهذا غالباً ما يتضمن الدخول في اتفاقيات ومعاهدات دولية تتطلب منها الالتزام بمعايير وأعراف معينة. على سبيل المثال، يعني الانضمام إلى منظمات مثل الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، أو الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، التنازل عن جزء من السيادة الوطنية مقابل الاستفادة من الأمن الجماعي، والفرص الاقتصادية، والنفوذ السياسي الذي تقدمها هذه العضويات.
علاوة على ذلك، أدت نشوء الكيانات فوق الوطنية إلى الحاجة إلى إعادة تقييم السيادة. يُعتبر تكتل الاتحاد الأوروبي مثالاً رئيسياً حيث قامت الدول الأعضاء بتجميع سيادتها في مجالات سياسة معينة لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي أكبر. أتاح هذا التجميع للسيادة استجابة أكثر تنسيقاً وفعالية للتحديات المشتركة، ولكنه تطلب أيضاً من الدول الأعضاء الالتزام بقواعد قانونية وتنظيمية ولوائح مشتركة.
جانب آخر من السيادة المرنة هو الأهمية المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية في الحوكمة العالمية. حيث تلعب الشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية أدواراً كبيرة في تشكيل السياسات والقرارات التي تؤثر على الدول. غالباً ما تعمل هذه الجهات الفاعلة عبر الحدود وتؤثر على السياسات الوطنية من خلال الضغط، والمناصرة، والاستفادة الاقتصادية. لذا، يجب على الدول التنقل في تعاملاتها مع هذه الجهات الفاعلة مع الحفاظ على التوازن بين المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية.
تعكس السيادة المرنة أيضًا تحولًا في فهم سلطة الدولة. بدلاً من النظر إلى السيادة على أنها مجرد مسألة السيطرة الإقليمية، يتم الآن رؤيتها على أنها تشمل أبعاداً مختلفة، بما في ذلك الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية. يجب على الدول باستمرار تكييف سياساتها واستراتيجياتها لمعالجة القضايا الناشئة التي تتجاوز الحدود، مثل الاستدامة البيئية، الصحة العامة وحقوق الإنسان…
علاوة على ذلك، يبرز مفهوم السيادة المرنة الحاجة إلى أن تكون الدول مرنة وقابلة للتكيف في مواجهة التغيرات السريعة. ويتضمن ذلك بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي، واحتضان النهج المبتكرة في الحوكمة. من خلال ذلك، يمكن للدول إدارة تعقيدات العولمة بشكل أفضل مع ضمان رفاهية وأمن مواطنيها.
تمثل السيادة المرنة نهجًا عمليًا ومستقبليًا لحوكمة الدولة في عالم مترابط بشكل متزايد. ويعترف هذا المفهوم بحدود السيادة التقليدية ويؤكد على أهمية التكيف والتعاون والمسؤوليات المشتركة. مع استمرار الدول في التعامل مع تحديات العولمة وما تنتجه من إكراهات. سيظل مفهوم السيادة المرنة إطارًا أساسيًا لفهم كيفية ممارسة الدول لسلطتها وتأدية دورها على الساحة الدولية وهيمنة دول الشمال على دول الجنوب الفقيرة.
رواد السيادة المرنة: مزيج بين الحقول المعرفية
تطور مفهوم السيادة المرنة من خلال أعمال العديد من المفكرين والباحثين على مدى العقود القليلة الماضية. تشير الفكرة إلى أن السيادة ليست مبدأ ثابتاً ومطلقاً، بل هي بناء ديناميكي وقابل للتكيف، فقد اكتسبت زخماً استجابة للتحديات التي تطرحها العولمة، التدفقات العابرة للحدود، والطبيعة المتغيرة للدولة. وقد أسهم عدد كبير من الباحثين الرئيسيين في تشكيل مفهوم السيادة المرنة.
واحدة من الشخصيات الأساسية في دراسة السيادة المرنة هي ساسكيا ساسن، عالمة الاجتماع والاقتصاد المعروفة بأعمالها حول العولمة وتأثيرها على الدولة. في أوائل التسعينات من القرن الماصي، فقد قدمت ساسن فكرة أن المدن العالمية، كنقاط محورية للتمويل الدولي والاتصالات، تلعب دوراً حاسماً في إعادة تعريف الحدود التقليدية للسيادة. في كتابها المؤثر “المدينة العالمية: نيويورك، لندن، طوكيو”، الذي نُشر عام 1991، جادلت بأن هذه المدن العملاقة تعمل كمواقع استراتيجية لإدارة وخدمة الأنشطة الاقتصادية العالمية، مما يغير المفهوم التقليدي للسيادة الدولة. وسلطت أعمال ساسن الضوء على كيفية أن حركة رأس المال، والعمل، والمعلومات تتطلب فهماً أكثر مرونة للسيادة.
بدوره وسع ديفيد هيلد، عالم السياسة البريطاني، بمفهوم السيادة المرنة في كتاباته حول العولمة والكونية. ركزت إسهامات هيلد في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الثانية على فكرة أن نموذج السيادة ويستفاليا التقليدية ( من اتفاقية ويستفاليا1648 ) الذي يؤكد على عدم انتهاك حدود الدولة وعدم التدخل، أصبح غير كافٍ بشكل متزايد في معالجة التحديات العالمية. جادل بضرورة إعادة التفكير في السيادة لتشمل مستويات متعددة من الحوكمة، من المحلي إلى العالمي، لإدارة قضايا مثل تغير المناخ، حقوق الإنسان، وعدم المساواة الاقتصادية بشكل فعال. سلطت دعوته للحكم العالمي الديمقراطي وأهمية المؤسسات العابرة للحدود الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر مرونة وطبقية للسيادة.
مساهم مهم آخر في نظرية السيادة المرنة هو جون أغنيو، عالم الجغرافيا الذي كانت أبحاثه حول الإقليمية وقوة الدولة ذات تأثير كبير. ركزت أبحاثه في التسعينات وأوائل الألفية الثانية على سيولة الحدود الإقليمية واعتماد الدول المتبادل في عالم معولم. في كتابه “الجيوسياسة: إعادة رؤية السياسة العالمية”، الذي نُشر عام 1998، تحدى أغنيو فكرة أن السيادة الدولة مرتبطة حصرياً بالحدود الإقليمية الثابتة. قدم مفهوم “السيادة الوظيفية”، الذي يعترف بدرجات مختلفة من السيطرة والنفوذ التي تمارسها الدول على جوانب مختلفة من أراضيها وسكانها. وأسهمت أعمال أغنيو في فهم أكثر تدرجاً للسيادة كظاهرة مرنة تعتمد على السياق.
كما ساهمت كيمبرلي هو، أستاذة القانون، أيضًا بشكل كبير في فهم السيادة المرنة من خلال أبحاثها حول القانون الدولي وحقوق الإنسان. استكشفت أبحاث هو في الألفية الثانية كيف تتقاطع الأطر القانونية الدولية ومعايير حقوق الإنسان مع سيادة الدولة. وجادلت بأن صعود المؤسسات القانونية فوق الوطنية، مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، يستدعي إعادة تعريف السيادة لاستيعاب حماية حقوق الأفراد عبر الحدود. أكدت أبحاثها على أهمية تحقيق التوازن بين سيادة الدولة والحاجة إلى المساءلة والعدالة في عالم معولم.
تسلط إسهامات هؤلاء المفكرين والباحثين مجتمعة الضوء على تطور مفهوم السيادة المرنة. من الاعتراف بالمدن العالمية كلاعبين رئيسيين في الاقتصاد العالمي إلى التأكيد على حوكمة متعددة المستويات وأهمية حقوق الإنسان، وأعادت أعمالهم تشكيل فهمنا لسيادة الدولة في عالم مترابط. مع استمرار العولمة في طمس الحدود بين الشؤون الداخلية والدولية وإلغاء الحواجز، يظل مفهوم السيادة المرنة إطارًا حاسمًا لتحليل كيفية تكيف الدول مع تعقيدات القرن الواحد والعشرين.
تم تشكيل نظرية السيادة المرنة من خلال أعمال العلماء الرواد مثل ساسكيا ساسن، ديفيد هيلد، جون أغنيو، وكيمبرلي هو. أظهرت أبحاثهم أن السيادة ليست مبدأ ثابتًا بل بناءً ديناميكيًا وقابلًا للتكيف يتطور استجابةً للواقع العالمي المتغير. من خلال تبني فهم أكثر مرونة للسيادة، يمكن للدول أن تتنقل بشكل أفضل في تحديات العولمة وتعالج القضايا العابرة للحدود بفعالية. تؤكد الأهمية المستمرة لهذا المفهوم على ضرورة تكييف المفاهيم التقليدية للسيادة مع تعقيدات العالم الحديث.
