حزب فدرالية اليسار الديمقراطي يرفض كل أشكال تعامل الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني
بيان المكتب السياسي
عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 23 يونيو 2024، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعماله، والمتمحورة حول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية، حيث أكد المجتمعون على الخلاصات التالية:
- رفض كل أشكال تعامل الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه اقتصاديا وسياحيا وثقافيا وجامعيا،… والتي وصلت حد التعاون العسكري، والسماح مؤخرا لباخرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، بالرسو والتزود بما تحتاجه من ميناء مدينة طنجة، في خرق سافر لقرار محكمة العدل الدولية، وهو ما يشكل تشجيعا للعدو الصهيوني العنصري على مواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة واعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية وجنوب لبنان.
- تجديد مساندة الحزب المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني ولمقاومته الصامدة في وجه العدوان الإجرامي المستمر منذ ثمانية أشهر، بشراكة مع الإدارة الأمريكية وتواطؤ الدول الغربية، وصمت الأنظمة العربية، رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في معظم بلدان العالم، وفي مقدمتها الحراك الطلابي غير المسبوق في البلدان الغربية نفسها ضد هاته الانتهاكات الصهيونية، حيث أنه في الوقت الذي تقطع فيه عدد من الجامعات الغربية علاقتها بنظيراتها الصهيونية تتمادى الدولة المغربية في تعميق ما يسمى بالتطبيع الأكاديمي..
- تعبير المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكاره لتجاهل الحكومة اللامسؤول للحراك المستمر للشغيلة الصحية، وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة واحتجاجات قطاعي العدل والجماعات المحلية، وينبه لأي محاولة لتمرير قانوني الإضراب والتقاعد وتهريبهما من النقاش العمومي، للإجهاز على ماتبقى من الحقوق الشغلية ومكتسبات العمال، دون استشارة ممثلي العمال النقابيين وفتح نقاش مجتمعي حول قضايا حساسة من هذا المستوى، أمام الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع مستويات الغلاء وتكاليف المعيشة، لدرجات غير مسبوقة، مقابل إغماض الحكومة لعينها على ملفات الفساد والإثراء غير المشروع.
- تأكيد المكتب السياسي في هذا السياق تضامن الحزب ودعمه لحراك ساكنة مدينة فكيك المشروع، ضد تفويت تدبير الماء لشركة جهوية في أفق الخصخصة الكاملة لهذه الخدمة الحيوية، وحرمان الجماعات من أحد الاختصاصات الهامة التي أناطها بها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ويثمن المبادرة التي باشرها الحزب لإنشاء إئتلاف وطني، لحشد أكبر قوى ممكنة لدعم هذه المعركة النضالية.
- تنديده بقوة بمحاولة القتل التي تعرض لها الرفيق مصطفى السليماني بقرية با محمد بإقليم تاونات، ويطالب السلطات الإدارية والقضائية بتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه في النازلة ومتابعة المعتدين، وعدم الرضوخ لبعض الضغوطات التي تحاول بعض الأطراف السياسية ممارستها قصد التأثير على السير العادي للعدالة.
- تنبيه المكتب السياسي لمخاطر موجة الجفاف التي تجتاح المغرب، ومعاناة الفلاحين الصغار، حيث بدل دعمهم إستثنائيا، نظرا لهزالة الموسم الفلاحي وكذلك الفشل الواضح لمشروع المغرب الأخضر، لجأت الدولة إلى استيراد الحبوب والقطيع واللحوم الحمراء باحتكار من حفنة محمية من طرف الدولة، الشيء الذي ظهرت آثاره السلبية بشكل واضح بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيمتد تأثيره مستقبلاً على القدرة الشرائية لكافة المواطنين، خصوصا بعد الزيادات المهولة الأخيرة في أسعار الحبوب والقطاني والمواشي وبقية المواد.
- تنويهه بالأنشطة الإشعاعية والثقافية التي نظمتها الفروع الحزبية، ويدعو القواعد الحزبية لمواصلة رفع الدينامية التنظيمية، في أفق استكمال الهيكلة المحلية والقطاعية والجهوية، والانخراط في مختلف المبادرات التضامنية والنضالية لصالح القضية الفلسطينية، والقضايا الحقوقية والمدنية. كما لا يفوته التنديد بقوة بالمتابعات الجائرة التي تطال مناضلي الحزب وطنيا نظرا لنضالهم حول القضايا المحلية التي تهم المواطنات والمواطنين، والمطالبة بوقف هذا الاستهداف غير المبرر.
- تذكيره بمطالب الحركة الحقوقية بطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وضرورة تفعيل توصيات ضمانات عدم التكرار وجبر الضرر الفردي والمناطقي، ونحن نعيش ذكرى أخرى للأحداث الأليمة ل 20 يونيو 1981. وبذات الخصوص الضرورة الملحة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين.
الدار البيضاء في 23 يونيو 2024.
