الفينيق ميديا

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

شبيبة اليسار الديمقراطي
المكتب الوطني

 

بيان

 

عقد المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، اجتماعه الدوري بالرباط، تزامنا مع مواصلة الكيان الصهيوني الغاشم لسياسة التقتيل والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وكذلك موجة الاحتجاجات التي تخوضها الحركة الطلابية في كل من أمريكا، أوروبا وأستراليا، تضامنا مع القضية الفلسطينية، ومناهضة لتطبيع الدول مع الكيان الصهيوني الغاشم.

كما جاء هذا الاجتماع على بعد أيام قليلة من فاتح ماي باعتباره العيد الأممي للطبقة العاملة، والذي صادف هذه سنة محاولة الحكومة للسير في الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات حققتها الطبقة العاملة المغربية بفضل نضالاتها، مقدمة في سبيل ذلك عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.

وبعد تداول المكتب الوطني بشكل مستفيض في القضايا التنظيمية وتدارسه للمستجدات السياسية الدولية والوطنية، يعلن ما يلي:

تأكيدنا على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني من الاحتلال الصهيوني الغاشم المدعوم دوليا من قبل القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وإقليميا من قبل أنظمة سياسية وظيفية تابعة وغارقة في المصالح الفاسدة والصفقات المشبوهة، وأن الإجابة الأولى التي يجب أن يقدمها الشعب المغربي عما يقع على الأراضي الفلسطينية هي النضال من أجل اسقاط اتفاقية التطبيع الخيانية التي وقعها النظام القائم ببلادنا مع نظام الكيان الصهيوني الغاصب، ووقف كل مظاهر التطبيع.

دعوتنا كافة أعضاء الشبيبة وعموم الشعب المغربي للمشاركة الفعالة في الوقفة التي دعت لها التنظيمات الشبيبة المكونة للجبهة المغربية لمناهضة التطبيع ودعم فلسطين، تضامنا مع الحركة الطلابية بالولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا وأستراليا، في نضالها الداعم للشعب الفلسطيني، وذلك يوم الخميس 2 ماي أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء.

تتبعنا بقلق شديد ما يتصل بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي قاطبة، إذ أن البطالة في المغرب بلغت نسب غير مسبوقة فاقت 13 في المائة، حسب احصائيات رسمية، مقرونة بوضع اجتماعي كارثي يتسم بالضعف العام للقدرة الشرائية للمواطنين وانهيارها التام بالنسبة للملايين منهم، في ظل الجمود المستمر لمنظومة الأجور والمعاشات بالمغرب، وتفاقم التمظهرات الخطيرة لزواج السلطة بالمال وتضارب المصالح والفساد المنتشر في قطاعات حيوية عديدة تحول دون استفادة المواطنين من حقوقهم.

إدانتنا للتعاطي الغير مسؤول للمؤسسات الحكومية، مع مطالب الشباب المغربي، حيث لم تعد الحكومة باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية، تتعامل مع الشباب سوى كأرقام، دون بلورة سياسات عمومية واضحة تربط بين التكوين والتشغيل وتوفير الحياة الكريمة لهاته الفئة التي تشكل القاعدة في الهرم الديموغرافي، بل أن مؤسسات رسمية تعنى بالشباب اتجهت لدعم التفاهة والفلكور البائد، عوض إيجاد حلول ناجعة لأزمة الشباب المغربي.
تعبيرنا عن دعمنا لكل مطالب الطبقة العاملة المغربية، وتأكيد حضورنا إلى جانبها في عيدها الأممي، منددين، في ذات الآن، بمحاولة الدولة المغربية الالتفاف حول مطالب الشغيلة بسن قوانين رجعية تخدم مصالح الطبقة المسيطرة على الاقتصاد المغربي و تعمق أزمة العمال والعاملات، من خلال مقترح الرفع من سن التقاعد، بالاضافة لمحاولاتها قتل ما تبقى من عمل نقابي جاد من خلال سن قانون إضراب على مقاس الباطرونا لكبح نضال الطبقة العاملة.

مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاحتجاجية، ووقف كافة المتابعات والمحاكمات الصورية المسبطة على عموم المناضلات والمناضلين، معلنين على عزمنا خوض مجموعة من الأشكال النضالية للتعريف بقضية الاعتقال السياسي.

تضامننا مع الرفيق غسان ابن وازي، عضو المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، الذي يحاكم صوريا بابتدائية تيفلت، على خلفية فضحه للفساد الذي طال انتخابات 8 شتنبر 2021. وفي سياق متابعتنا لأطوار محاكمته الصورية، سنعلن الخطوات النضالية التي سيتم اتخاذها.

استنكارنا للحملة الظلامية التي استهدفت رفيقتنا النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، من طرف أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي معروفون بميولاتهم المتطرفة، وذلك على خلفية التعبير عن رأيها وممارسة حقها الرقابي تجاه العمل الحكومي، وإذ نعلن تضامننا مع الرفيقة فاطمة الزهراء التامني، فإننا نشدد على المطالب الحداثية التي رفعتها رفيقتنا في ما يخص مدونة الأسرة.

استمرار متابعتنا لأزمة الطلبة الأطباء وأزمة الاساتذة الموقوين، مؤكدين على مواصلتنا النضال إلى جانب هذه الفئات باعتبار مطالبها مشروعة وعادلة ولا تنفصل عن حقوق الشعب المغربي، داعين الجهات الوصية على التعليم والتعليم العالي والصحة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الطلبة الأطباء وإعادة الأساتذة الموقوين إلى مكانهم الطبيعي في أقسامهم، بدل تشريدهم وتشريد أسرهم ومواجهتهم بمجالس تأديبية صورية معروفة نتائجها.

دعوتنا كافة القوى الديمقراطية والتقدمية لرص الصفوف وتحديد برنامج حد أدنى يكون أساسه توحيد النضالات في مواجهة القمع والاعتقال السياسي وغلاء المعيشة.

 

شبيبة اليسار الديمقراطي
المكتب الوطني

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تفوت أهم المقالات والأحداث المستجدة

آخر المستجدات