الانتخابات البرلمانية الجزئية و الجزاء الديمقراطي

البدالي صافي الدين/المغرب

في الدول الديمقراطية تكون الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات العامة أو الجزئية مناسبة عقابية أو جزائية للحزب أو الأحزاب التي تقود الحكومة أو تترأس الدولة . و هي مناسبة تقرر فيها الجماهير الشعبية مصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي والسياسي باختيار اللون المناسب و التخلي عن غير المناسب أو الاستمرار على نفس الاختيار السابق .

إن الانتخابات تظل آلية من آليات التداول السلمي للسلطة، و هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التداول الدوري للسلطة بعد مرور عدد من السنوات، الأمر الذي يسمح للناخبين بمحاسبة الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي وصل إلى السلطة في الانتخابات السابقة. و هكذا يتم التداول على السلط بدون إكراه ولا اغتصاب الأنفس و الأرواح. و التداول السلمي للسلطة لن يتحقق إلا في إطار نظام سياسي ديمقراطي.

إن مناسبة هذا القول هو بناءا على نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت في فاس يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024 بدائرة فاس الجنوبية، لملء المقعد البرلماني الشاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية النائب عبد القادر البوصيري عن التجمع الوطني للأحرار المتابع قضائيا في ملف فساد مالي وإداري. و رغم ذلك اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج هذه الانتخابات ، فحصل مرشحة ( حزب التجمع الوطني للأحرار)، خالد العجلي، على الرتبة الأولى بـ9767 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ 3854 صوتا ثم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 2642 صوتا. والسؤال المطروح : هل هذه الانتخابات تنسجم مع القواعد الديمقراطية؟ أخذا بعين الاعتبار أن  من خلالها تتم محاسبة الحزب، إما بمعاقبته بعدم التصويت عليه، إذا ما تبث أنه يخل بالأخلاق السياسية و يقود البلاد إلى الهلاك أو بنصرته بالتصويت عليه، إذا ما ثبت أنه حقق للشعب مكتسبات. إنه المنطق الديمقراطي الذي دأب عليه الغرب بشكل عام لضمان التقدم والتنمية والازدهار.

هل هذه الانتخابات،رغم العزوف الذي غرفته،كانت عقابية في حق حزب يترأس الحكومة التي أشعلت النار في جيوب الشعب من خلال رفع أسعار المحروقات ،رغم هبوط أثمنتها في السوق الدولية، و بالتالي هو المتحكم فيها ليحقق أرباحا خيالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات؟. طبعا لا، لأنها زكت نهب المال العام و الفساد ،بل أعطت إشارة بإمكانية هذا الحزب من استمرار هذا الحزب على رأس الحكومة في الاستحقاقات المقبلة ، لأنه يحمي الفساد و المفسدين و يشجع على اقتصاد الريع و على خطورة الاقتصاد غير المهيكل و على الإثراء غير المشروع ،لأننا أمام ديمقراطية فاسدة في أبشع صورها.و هكذا ستستمر آلة التخلف تتصدى لكل بناء ديمقراطي حقيقي يضمن المحاسبة و المساءلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.