رسالة الى الأحزاب العالمية ومؤسساتها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية تدعو الى تحرك دولي داعم لقضية الأسرى
في السابع عشر من نيسان من كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير، بهدف تذكير العالم بأن هناك الآلاف من ابناء وبنات الشعب الفلسطيني ما زالوا معتقلون داخل اقبية ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي، وهؤلاء الاسرى يختصرون في معاناتهم معاناة شعب وارض تحت الاحتلال، ولا قضية بالنسبة للشعب الفلسطيني يمكن ان تتقدم بأهميتها على قضية الاسرى، التي اصبحت جزء الا يتجزأ من النضال الفلسطيني.
لا يمكن النظر الى قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية الا باعتبارها احدى عناوين النضال من اجل حرية الشعب وخلاصه من الاحتلال والاستيطان، اللذين يعتبران السببا المباشر لمقاومة اصبحت جزءا من تراث شعب احتلت ارضه وهجر عنها بقوة القتل والارهاب على يد عصابات صهيونية جاءت غازية من كل بقاع الارض لتتخذ من فلسطين مركزا لها في اطار الشراكة الكاملة بين الحركة الصهيونية والاستعمار الغربي..
ان سياسة الاعتقالات هي جزء من استراتيجية الاحتلال في تعاطيه مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي فلا مكان في قاموسه لقانون دولي ولا مراعاة لقيم حقوق انسان. كل افراد الشعب هدفا للاعتقال، حيث تلجأ اسرائيل الى الاعتقال باعتباره عقاب جماعي وفردي لكل المجتمع، فتعتقل وتنكل بعائلات بأكملها من اطفال ونساء وكبار سن ومرضى، ويسجل تاريخ الاعتقال ان اكثر من مليون حالة اعتقال شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزه، ومن بين اخطرها الاعتقالات التي شهدتها فلسطين بعد عملية “طوفان الاقصى” حيث زاد عدد من تم اعتقالهم عن 7 آلاف حالة..
وليس صدفة ان تكون قضية المعتقلين الفلسطينيين تقطة مركزية على جدول المؤسسات الاسرائيلية التي سنت العديد من القوانين بهدف قتل الاسرى ماديا ومعنويا، فصادق عليه الكنيست على قانون سحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين، وقانون إعدام الأسرى، وقانون يشرعن محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، اضافة الى قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لنيل حقوقهم، وقانون احتجاز جثامين الاسرى، حيث تحتجز إسرائيل مئات الجثامين، ناهيك عن سياسة الاعتقال الإداري حيث تمنح اجهزة الامن الحق باعتقال اي فلسطيني وزجه في المعتقلات لسنوات دون توجيه اي تهمة له، ويزيد عدد المعتقلين الاداريين راهنا عن 4000 اسير. وكلها قوانين وممارسات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
وفقا لمؤسسات فلسطينية خاصة بالاسرى، فقد بلغ تجاوز عدد الاسرى عشرة آلاف اسير منهم أكثر من 200 طفل و80 امرأة، بالإضافة إلى 56 صحفيًّأ. ومنذ 7 أكتوبر الماضي اقدمت قوات الاحتلال على عملية اخفاء قسري لعشرات الاسرى الذين ما زال مصيرهم مجهولا حتى الآن، كما لجأت الى حملة اعتقالات وعمليات تنكيل بحق الاسرى كان من نتيجتها استشهاد 14 أسيرًا داخل المعتقلات، نتيجة التعذيب الجسدي والإهمال الطبي.
اليوم ليس هناك من اطار قانوني ينظم اوضاع المعتقلين الفلسطينيين، فالفلسطيني متهم ومدان بمجرد اعتقاله. واكدت تجارب الاعتقال خلال اكثر من خمسين عاما ان المحاكم الاسرائيلية ليس سوى اداة بيد المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية، التي تنظر الى كل فعل من افعال النضال الفلسطيني على انه “ارهاب” وتتعامل مع جميع المعتقلين باعتبارهم مجرمين، فتنزع عنهم الصفة السياسية وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية وترفض التعاطى معهم كأسرى حرب تحميهم الاتفاقيات الدولية..
ان تجارب الشعوب وحركات التحرر تؤكد بأن المحتل والمستعمر لا يمكن ان يستجيبا لارادة الشعوب بتحرير اسراها الا من خلال المقاومة، وتاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني وتجارب حركات التحرر تؤكد ان خيار المقاومة هو الخيار الاقصر لتحرير اسرانا والخيار الافعل لتحرير ارضنا وطرد المحتل الاسرائيلي منها، مع التأكيد الدائم بان وجود الاحتلال والاستيطان فوق ارضنا الفلسطينية يعطي لشعبنا كل الحق في رفع راية المقاومة لاستعادة حريته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم.
باسم “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، نتقدم من احزاب العالم ومن الاطر السياسية والشعبية على اختلافها بهذه الرسالة لا لنجدد دعمنا لاسرانا فقط، ولا لنذكر العالم أن هناك مناضلين فلسطينيين تم زجهم في معتقلات اشد قسوة من زنازين النازية، بسبب دفاعهم عن ارضهم وكرامة شعبهم، بل لنجدد دعوتنا لكم الى تحرك دولي داعم لقضية لقضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ووضع مطلب اطلاق سراحهم على اجندة التحركات الشعبية المنددة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وجعلها قضية يومية في تحركاتكم ومواقفكم وخطاباتكم، باعتبار ان عمليات الاعتقال هي جريمة وجب محاسبة الاحتلال عليها..
كما ندعو ايضا الى مساعدة اسرانا والمؤسسات الفلسطينية المدافعة عن الاسرى في استثمار كل ادوات القانون الدولي لتوفير الحماية للاسرى ودعوة مؤسسات الامم المتحدة الى ادانة الممارسات الاسرائيلية والوقوف إلى جانب معتقلينا ومطالبهم العادلة، لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، وإجبار العدو الاسرائيلي على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من معتقلاته وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
17 نيسان 2024
