أسئلة عابرة حول
ورش إصلاح مدونة الأسرة
عبد المولى المروري – كندا
«لا تحقرن من المعروف شيئا…» هذا حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشجع على كل أعمال البر والمعروف والخير مهما كانت صغيرة أو مجهرية، طبعا، لا يمكن أن يعترض أي مؤمن على كلام رسول الله، وعلى توجيه مثل هذا.. إلا أننا سنحاول أن نسقط هذا الحديث على بعض أعمال المعروف التي نراها باستمرار، وبعدها يمكن أن نحكم عليها بالتحقير أو بالتبجيل، حسب ما تقتضيه الحالة والسياق..
فمثلا عندما ترى رجلا ينزل من سيارته بعد أن رق قلبه لقط صغير جائع، فقرر إطعامه واحتضانه، فلا محالة هذا التصرف من أعمال المعروف الجميلة الذي يجب أن يُحترم ويُبجل صاحبها، وألا يحقر، ولكن عندما تعلم أن هذا الرجل كانت بجانبه فتاة تتعرض للضرب والسرقة من طرف أحد اللصوص، وهو يرى ذلك بأم عينيه، ثم أدار ظهره لها دون أن يتدخل لإنقاذها، مفضلا الاستمرار في إطعام القط الصغير، فما موقفك حينئذ من معروفه الذي قدمه لذلك القط الصغير؟ وماذا سيكون موقفك من ذلك المعروف أيضا إذا علمت أن الشخص ذاته له سوابق في نهب المال العام، وهضم حقوق مستخدميه.. مثلا؟ هل ما يزال لذلك المعروف الذي قدمه لذلك القط القيمة نفسها التي أعطيناها له من قَبلِ أن نعرف حقيقته الكاملة؟
أحيانا استخدامات بعض الأحاديث والأقوال المأثورة تكون في غير محلها وخارج سياقها الذي يجب أن تكون فيه وعليه.. وغالبا ما يكون ذلك بسبب غياب الرؤية، أو غلبة العاطفة، أو قلة المعطيات.. وهذه العبارات نوع من الاعتراض المؤدب يتفضل بها في مواجهتي بعض الأصدقاء المحترمين، بسبب بعض قراءاتي النقدية، أو مواقفي المخالفة لبعض أشكال النضال التي تعتمدها بعض الأحزاب،، في علاقتها بالقضايا الرائجة أو المفروضة على الساحة الإعلامية، وهل تستحق كل تلك الحملات بالمقارنة مع قضايا أخرى من نوع خاص.. ومن ضمن ذلك ما يعرفه المغرب حاليا من نضال ونضال مضاد، وسجالات حادة حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة..
سبب هذه المقدمة هو النقاش الرائج حول موضوع إصلاح أو مراجعة مدونة الأسرة حاليا، ورأيي المتواضع حول طريقة التعامل مع الموضوع من طرف مختلف الجهات كان بالنسبة للبعض غريبا ومجانبا للصواب، وهذا ما سأحاول توضيحه مجددا في هذا الموضوع، بعد أن كتبت وتكلمت فيه من قبل تحت عنوان: «قضايا الإلهاء».
وقبل كل شيء، فإني أعتبر من حيث المبدأ، أنه من قبيل المسلمات والبديهيات أن يبرز الحديث عن ضرورة وأهمية إصلاح مدونة الأسرة كلما كان ذلك ضروريا وملحا، باعتبارها قانونا من ضمن القوانين الوطنية التي يجب أن يشملها التعديل والإصلاح مع تطور الزمان وتغير الأحوال، في إطار هوية الشعب ومقومات الوطن ومصلحة الفرد والمجتمع، من أجل تحقيق أسمى مراتب العدل والمساواة داخل الأسرة والمجتمع.. في إطار ثوابت الأمة ومرتكزاتها الوطنية والدينية.. ولكن لابد قبل ذلك من طرح بعض الأسئلة المنهجية في موضوع الإصلاح (هذا) للوصول إلى رأي أكثر نضجا، وموقف أكثر واقعية، وأهداف أجلى وضوحا..
أولا: أسئلة حول المبادرة نفسها:
1/ في أي سياق دولي ووطني جاءت هذه المبادرة؟ وفي ظل أي حكومة خرجت؟ هل تحظى هذه الحكومة – فعلا – بثقة الشعب حتى تتم هذه المراجعة في عهدها؟ وهل تملك هذه الحكومة الشرعية السياسية بالقدر الذي يؤهلها للمساهمة في هذا الورش في شخص وزيرها في العدل؟ أليست هذه هي الحكومة المشكوك في نزاهتها بسبب الانتخابات المزورة، والمطعون في وطنيتها بسبب قراراتها غير الوطنية وغير الشعبية؟ أليس وزيرها في العدل موضوع استهجان شعبي ومعارضة جماهيرية بسبب قراراته وتصريحاته وتدخلاته المستفزة؟
2/ هل فعلا هناك ضرورة ملحة وخطيرة حاليا لطرح هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات؟
3/ أليست هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحا وخطورة من المدونة التي تفرض على الدولة والمجتمع إعطاءها الأولوية القصوى؟
4/ هل من المقبول في هذا الزمان أن تحتكر الدولة وحدها طرح هذه المبادرة من حيث وقتها، ومدتها،ومنهجيتها، وإطارها، ولجنتها، وشكل التعاطي معها؟
هل الدعوة إلى مراجعة وإصلاح المدونة جاء استجابة لضغوط خارجية؟ أم بسبب صدور تقارير داخلية تنبه لثغراتها؟ أم هناك أسباب أخرى غير معلنة؟
ثانيا: أسئلة حول الهيئات والمؤسسات المعينة والمتدخلة ومضمون وشكل تدخلها:
1/ لماذا تم اعتماد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل كنواة صلبة وأساسية لهذه اللجنة؟
2/ ولماذا تم تطعيمها بعد ذلك بالمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؟
3/ ماذا يعني هذا الترتيب من الناحية الرمزية والنظامية والمؤسساتية؟
4/ لماذا كان التعامل مع بعض أطياف المجتمع المدني والسياسي بانتقائية وتمييز واضحين، وإقصاء بعض الجهات مع انطلاقة ورش الحوار والمراجعة؟
5/ لماذا خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل عن الإطار المرجعي للدستور المغربي، والخطب الملكية؟
6/ ومن أين جاءتهم هذه الجرأة في طرح مقترحات تتصادم مع الدستور والخطب الملكية والدين الإسلامي؟ وكيف ولماذا سُمِح لهم بذلك؟ علما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو هيئة دستورية، وتعيين رئيسها يكون تعيينا ملكيا بمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبالتالي المجلس ملزم باحترام الدستور والخطب الملكية، وعدم الخروج عنهما؟
7/ ولماذا اقتفت وزارة العدل أثر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علما أنها حقيبة حكومية ملزمة بواجب التحفظ والحياد والانسجام مع الدستور ودين الدولة والخطب الملكية؟ وهل من الطبيعي أن يمتلك وزير العدل كل هذه الجرأة من تلقاء نفسه التي وصلت به إلى درجة الوقاحة دون تقدير للعواقب بضرب المرتكزات الوطنية والتاريخية للدولة؟ أم إن هناك جهات ما ذات نفوذ قوي أوعزت له بذلك؟
ثالثا- أسئلة حول طبيعة ومنهجية النقاش العمومي وشكليات تقديم المقترحات:
1/ لماذا انصب ورش التعديل على مواد المدونة كلها بدون استثناء، حتى أصبحت كل نصوصها وموادها مستباحة لأي تعديل، ولأي كان؟
2/ ألم يكن من الممكن من طرف الجهات المسؤولة عن هذه المبادرة تحديد المواد المشمولة بالإصلاح والمراجعة تفاديا للفوضى، ومنعا لآي تطاول من طرف البعض، ولا سيما التطاول على بعض المواد المحصنة بنصوص قطعية من القرآن والسنة؟ ذلك أن الملاحظ في بعض القوانين مثل القانون الجنائي أو المدني أو المساطر القضائية يتم تحديد مواد بعينها دون غيرها لتكون موضوع التعديل حتى لا يتم هدم القانون كله!
3/ لماذا تم الاكتفاء بتقديم المقترحات عبر مذكرات كتابية دون أن يكون ذلك مدعوما بمرافعات شفهية تعرض أمام الرأي العام عبر القنوات التلفزية الرسمية كما تفعل الدول التي تحترم شعوبها؟
4/ لماذا قام كل فصيل حزبي أو إيديولوجي بمخاطبة جمهوره دون الانفتاح على التوجهات المخالفة في إطار مناظرات مشتركة ومفتوحة للجميع أمام الرأي العام عبر القنوات التلفزية الرسمية والخاصة؟
5/ لماذا كان التركيز على الجوانب الشرعية والقانونية والحقوقية دون الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية في هذه المناقشات والمذكرات؟ لماذا تم تهميش علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية من المشاركة والمساهمة في إطار تخصصهم في هذا الورش؟
6/ هل قدمت الجهات القضائية والأمنية والصحية والتعليمية إحصاءات دقيقة وموضوعية ونزيهة تهم تداعيات تطبيق المدونة – خلال عشرين سنة من التطبيق – على الجوانب النفسية الفردية والمشاكل الأسرية، والآثار الصحية والأمنية والأخلاقية الناتجة عن الطلاق، وزواج القاصرات، والهدر والتعثر المدرسي، وجنوح الأحداث ضحايا الطلاق، ومشاكل الإرث، وتعدد الزوجات.. ووضعتها بين يدي الشعب في المواقع ذات الصلة، ورهن إشارة كل المهتمين والمشاركين في هذا الورش؟
رابعا: أسئلة حول نتائج ومآلات هذه النقاشات العمومية:
1/ كيف سيتم التعامل مع هذا الكم الهائل من المذكرات والاقتراحات التي تقدمت بها كل الهيئات المشاركة؟
2/ كيف سيتم التعامل مع التأطير الملكي لهذا الورش؛ «لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا» في مواجهة التيار الحداثي المدعوم دوليا؟
3/ كيف سيتم التعامل مع ضغط الهيئات المالية الدولية المانحة التي تفرض شروطها في مواجهة ثوابت الدستور وقطعيات النص الشرعي؟
4/ كيف سيتم التوفيق بين تيار الإسلاميين وتيار الحداثيين؟ هل سيتم اعتماد منهجية التوافق وإرضاء الأطراف بنسب معينة؟ أم ستكون مصلحة الوطن واحترام قطعيات النصوص الشرعية فوق كل اعتبار؟
5/ هل هذا الورش عبارة عن حرب إيديولوجية تتدثر بغطاء قانوني وحقوقي؟ أم هي محاولة جادة للإصلاح؟
6/ ما هي نسبة الاستجابة لمقترحات كل تيار؟ وعلى ماذا ستنصب هذه الاستجابة خاصة بالنسبة للمواد الحارقة ذات الحمولة الدينية المختلف بشأنها بين التيارين؟
7/ هل سيتم الانفتاح على مذاهب فقهية أخرى غير المذهب المالكي؟ أم إن الاجتهاد – إذا كان ضروريا – سيكتفي بما هو محصور ومعلوم في المذهب المالكي؟
8/ هل سيتم البحث عن بعض الاجتهادات الشاذة والغريبة لملء بعض الفراغات والثغرات، وتبرير بعض التعديلات وفرض أخرى؟
9/ هل سيتم عرض هذه التعديلات على البرلمان قصد التصويت عليها؟ أم سيتم الاكتفاء بالتحكيم الملكي؟
خامسا: أسئلة حول ضرورة فتح نقاشات عمومية أخرى ذات أهمية قصوى، وهل يمكن اعتبارها أهم حاليا من إصلاح المدونة:
1/ ألا توجد مشاكل أخرى أخطر من ثغرات مدونة الأسرة تستلزم فتح نقاش عمومي حولها وإيجاد حلول جادة وحقيقية لها؟
2/ هل وصل إلى علم المسؤولين حجم الكوارث الحقوقية والإنسانية التي يتسبب فيها قانون المسطرة الجنائية وتطبيقاته السيئة والمتعسفة التي تتسبب غالبا في ضياع حقوق، وأحيانا في محاكمات غير عادلة؟ ألا يستدعي الأمر فتح ورش مراجعة شاملة لهذا القانون بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وملائمته لدستور 2011؟
3/ ألا يمكن فتح ورش للنقاش العمومي حول أملاك الدولة الغابوية والبحرية، والأراضي السلالية، والباعة المتجولين، من أجل إيجاد حلول اجتماعية وإنسانية، بدل الإسراع نحو مصادرة الأراضي وهدم البيوت وقطع الأرزاق وتشريد مئات الأسر وآلاف المواطنين، والتسبب في كوارث إنسانية واجتماعية، وما قد يترتب عن ذلك من جرائم وظواهر مخربة للمجتمع؟ أم إن هذه القضايا شأن خاص بالدولة والسلطة والأمن، ولا دخل للاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني فيها؟
4/ ألا يمكن فتح ورش كبير ومسؤول حول قضية التعليم الذي ينهار يوما بعد يوم منذ الاستقلال دون أن يجد مخرجا لأزماته المتتالية والمتراكمة؟ ألا يستحق الشعب المغربي تعليما ذا جودة عالية تحقق التنمية الشاملة الذي يبحث عنها المغرب منذ عقود دون نتيجة؟
5/ ألا يمكن فتح نقاش سياسي واقتصادي مسؤول من أجل إيجاد جواب وطني جماعي للسؤال الذي سأله الملك منذ سنوات حول الثروة، عندما قال : «أين الثروة؟» في أحد خطبه المشهورة، بدل أن تبقى هذه الثروة ضائعة ومختفية عن أنظار الجميع بمن فيهم ملك البلاد، أو تبقى مجهولة المصير؟ حتى يتم العمل على إعادتها إلى الشعب المغربي واستثمارها في بناء وطنه؟
سادسا: أسئلة حول خلفيات وأبعاد الصراع بين الإسلاميين و الحداثيين:
1/ ما سبب الاندفاع المحموم لدى الحداثيين نحو التغيير الجذري لمدونة الأسرة؟
2/ هل ذلك مرتبط فعلا برغبة صادقة نحو الوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل؟
3/ هل هناك دعم وتشجيع من طرف جهات خارجية لفرض تغيير المدونة وفق التصور والنموذج الغربي؟
4/ لماذا لم يتجه هذا الاندفاع والحماس نحو تغيير مدونة الأسرة الخاصة باليهود المغاربة التي تعرف تمييزا واضحا بين الرجل والمرأة إلى درجة احتقار هذه الأخيرة حسب النظرة الحداثية للحادثين؟
5/ أين المجلس الوطني لحقوق الإنسان مما يقع للنساء المغربيات من استغلال في حقول الفرولة في إسبانيا، وفي قصور وفنادق بعض دول الخليج البترولية، والنساء المعنفات ضحايا الزواج بالخليجيين وضحايا الطلاق دون حقوق، واللواتي يصلن إلى مستوى خطير من الاستعباد والرق؟
6/ لماذا لم نسمع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا بيان ولا نداء ولا إدانة ولا حماية ولا دفاع خاص بهؤلاء النساء؟
7/ لماذا يضع التيار الإسلامي نفسه دائما في دور المدافع عن الهوية والقيم، وخاصة حزب العدالة والتنمية الأكثر حضورا في المشهد الإعلامي؟
8/ لماذا يكون الحزب دائما عاجزا عن الخروج بمبادرات إصلاحية حقيقية تشمل مجالات ذات أولوية وأهمية لتشكل موضوعا للنقاش العمومي، بالحماس نفسه الذي يدافع فيه عن الثوابت والهوية الدينية؟ لماذا ينتظر مبادرة الآخر ولا سيما مبادرة الدولة حتى يساهم ويتدخل ويدافع ويهاجم…؟
9/ هل تعتبر هذه القضايا بالنسبة للحزب فرصة مهمة لاسترجاع الشعبية وملء المساحات الجماهيرية التي فقدها في السنوات الأخيرة؟
10/ لماذا يبعد الحزب نفسه دائما عن قضايا قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، وقضايا تجاوزات السلطة في حق المواطنين..وكأن ذلك لا يعنيه في شيء ولا يدخل ضمن قضاياه واهتماماته؟
11/ لماذا يركز الحزب بدرجة كبيرة على قضايا الهوية دون قضايا الحرية؟ ألا تعتبر حرية التعبير والرأي مطلب ديني وقضية إنسانية وإسلامية؟
إن النقد ليس عملا انطباعيا، ولا تفكيرا مزاجيا، ولا خواطر عاطفية، ولا ترديدا وتكرارا لأقوال وخطب بعض الزعماء دون تمحيص أو تدقيق.. بل هو عمل فكري شاق، يعتمد منهجية صارمة في طرح أسئلة عميقة وحرجة للغاية، ومحاولة الإجابة عنها بكل تجرد ومسؤولية وموضوعية، لذلك وقبل الاستدراك على بعض المواقف الناقدة لهذه الحملة أو غيرها، لابد من البحث بكل موضوعية وتجرد في القضية المثارة؛ في خلفياتها وأبعادها وأسبابها ومنطلقاتها ومآلاتها وتداخلاتها، مع استحضار التاريخ والحاضر والواقع بكل تعقيداته ومكوناته، ومحاولة إيجاد خيط ناظم لكل ذلك عن طريق استنطاق الأحداث السابقة والرائجة، ووضعها على مشرحة البحث والتدقيق..
وهذه مجموعة من الأسئلة التي أضعها بين يدي القارئ العزيز لعلها تساعده على فهم طبيعة هذا الجدل المحموم حول ورش مراجعة مدونة الأسرة، وخلفيات وأبعاد كل ذلك.. وأتمنى أن يتسع صدره لقراءتها بهدوء وتأن.. ويمكنه بتتبع هذه الأسئلة، أن يصل إلى إجابات عنها معتمدا على نفسه وتجاربه وخبراته السابقة، وفق قناعته الشخصية، دون توجيه من أي جهة أو تأثير من أي شخص، ليجد أمامه رؤيته الخاصة في الموضوع، بعيدا عن المزايدات الحزبية والتراشقات الكلامية.. أو البوليميك الإعلامي والبروبغندا السياسية..
وسأحاول بدوري المساهمة في الإجابة عنها للمساهمة في تنوير الرأي العام، مع إعادة تقديم وجهة نظري في الموضوع.. ربما بشكل أدق، وأكثر تفصيلا من السابق..
