بيان التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بمناسبة العاشر من أكتوبر

بيان التنسيقية النسائية

من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة

بمناسبة العاشر من أكتوبر

يأتي الاحتفاء بعاشر أكتوبر لسنة 2023 لنساء المغرب، في لحظة فاصلة في تاريخ نضال الحركة النسائية والحقوقية من أجل قوانين ضامنة لحقوق النساء، وذلك بمناسبة إطلاق مسار إعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية، بعد 19 سنة من التطبيق، والذي تشرف عليه لجنة مؤسساتية بإشراك المجتمع المدني والمختصين في المجال، بعد سنة ونصف من النقاش المجتمعي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها.

إن “التنسيقية النسائية م ن أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة،” التي رافقت مكوناتها تفعيل مدونة الأسرة، وهي تتابع مسار إعداد مدونة أسرة جديدة، تعبر عن انخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين، كما وردت في دستور المغرب وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وعليه، تدعو التنسيقية كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل من سلط حكومية ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية إلى:

ـ إعادة النظر في النص في شموليت ه والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة؛ وذلك ب:

– الاعما ل الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس او اللغة ؛

– القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة ؛

ـ إلغاء كل المعاني والمصطلحا ت والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء؛ ما يقتض ي مراجعة دقيقة للغة المدونة ؛

ـ الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية؛ – وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء ؛

ـ الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقو ق الاقتصادية ؛

ـ الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الى حيز الوجود للقيام بأدوارهما،

ضمن هذا المنظور تتقدم الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية بأبرز مطالبها والمتمثلة في مل يلي:

ـ حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستو ر والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

ـ إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء ؛ منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانو ن؛

ـ إلغاء اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة عند زواجها؛ النص على ان المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الابوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن؛

ـ الاعتراف للأبناء بأه ـم حق من حقوق الانسان ألا وهو حقهم في النسب واعتم ـاد الخبرة الجينية في ذلك؛

ـ ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه يبد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة؛

ـ مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعد ل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع ؛

عن التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق للمدونة الاسرة

لائحة الجمعيات الموقعة:

اتحاد العمل النسائي

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النسا ء

فدرالية رابطة حقوق النساء

جمعية جسور ملتقى النساء المغربيا ت

الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء

جمعية صوت المرأة الامازيغي ة

المنظمة المغربية لحقوق الانسا ن

جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء