بقلم : عبدالنبي التليدي

عن قرار التوقيف اللامشروع  لعملية عبور المصطافين عبر نهر لوكوس إلى شاطئ رأس الرمل في العرائش .

  ما هو موقف برلمانيي مدينة العرائش  والإقليم من قرار توقيف النشاط البحري المتمثل في تنقل المواطنين بمن فيهم البحارة والمصطافين وسكان حي رقادة بواسطة القوارب “البواطل”  من مدينة العرائش إلى شاطئ رأس الرمل؟

اليس من اوجب واجباتهم بصفتهم ممثلين للمواطنين الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهؤلاء الذين أصبحوا مغلوبين على أمرهم في دولة المؤسسات   وعن غيرها من المصالح؟

 ام ان صمتهم يعتبر رضا على القرار الذي لا مسوغ له ؟

 لانه قرار ربما قد يخدم مصالهم بشكل ما من الأشكال رغم انه ضد الصالح العام ويعمل على ضرب اهم جزء في ذاكرة المدينة التي تميزت عبر تاريخها بهذا النشاط البحري والتجاري عرفه نهر لوكس كان يستفيد منه سكان رقادة ايضا طيلة العام صيفا وشتاء في تنقلهم منها إلى المدينة كما كان يستفيد منه سكان العرائش والمواطنون المغاربة والأجانب القادمون اليها اثناء فصول السنة وفي فصل الصيف خاصة ما يساهم بشكل كبير في انعاش اقتصاد المدينة وفي خلق رواج تجاري عام فيها يدر أرباحا معتبرة على الساكنة وعلى الجماعة ؟

   ما يطرح سؤالا عن المبرر الحقيقي للقرار وعن الدافع اليه  وعن المستفيد من هذا التوقيف اللامشروع الذي يفرض على كل وطني غيور الدفع ببطلانه ومواجهته بكل الوسائل المشروعة وفي مقدمة الجمبع ممثلو المدينة في البرلمان ،  ومن تلك الوسائل توجيه العرائض إلى الجهات المختصة  واللجوء إلى القضاء الاداري ما دمنا نعتقد اننا في دولة حق وقانون ..!

فكفى عبثا بالعرائش وكفى استنزافا لخيراتها ومحوا  لذاكرتها وتخريبا لماثرها المادية واللامادية ..

وكفى خنوعا وخصوعا لواقع لا يشرف احدا خاصة وقد تحولت المدينة من مدينة غنية بخيراتها وتفتخر بتاريخها ورجالها إلى مدينة فقيرة تندب حظها وتبكي زمانها البعيد والقريب  الذي عرفته على عهدي الفينيقيين والاسبان بالخصوص  حين كانت تنافس مرفئ بيروت في لبنان ومدينة مدريد في اسبانيا  وكثيرا من مدن هذه الدولة الجارة التي تثير جودة الحياة فيها غيرتنا كمغاربة على مغربنا الذي أصبح فيه أكثر من 85% منهم يحلم بالهجرة منه بحثا عن جودة الحياة التي اضحت سيئة هنا ! .

فمن يرضيه هذا الواقع الاسن في دولة عريقة ؟.