لنا البحر ولهم خيراته
مبارك المتوكل/المغرب
ها قد وصلت اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي إلى نهايتها ! كان المفروض أن تبدأ مفاوضات لتجديد الاتفاقية بما لها أو ما عليها، أو تحديد شروط أحسن توفر للخزينة المغربية مزيدا من الدولارات، لكن حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الأوروبية فرض على الاتحاد الأوروبي البحث عن طريقة أخرى تمكن أسطوله البحري من خوض غمار البحر لتجاوز الضرر الناتج عن قرار المحكمة الأوروبية الذي وضع طرفي الاتفاق في مأزق.
المغرب لن يقبل تجديد الاتفاقية إلا إذا كانت شاملة لشواطئه كلها، والاتحاد الأوروبي لا يستطيع تجاوز قرارا قضائيا رغم الضرر الذي يسببه بفعل تعريض أسطول من سفن الصيد إلى التآكل وتعريض عدد أكبر من البحارة للبطالة، مع ما يفرضه الواقع من تعويض للمتضررين من قرار المحكمة الأوروبية.
اسبانيا التي اعترفت بسيادة المغرب على سائر ترابه ستكون أكبر المتضررين نظرا لعدد بواخرها وعدد الملاحين بها وضخامة التجهيزات التي توفر السلامة والنجاعة، بخلاف ملاحينا الذين فرضت عليهم ظروف العيش والحاجة الماسة لتوفير الضروري للصغار أن يواجهوا أهوال البحر دون التوفر على كل الضروريات للمغامرة في يم أهواله معروفة وإمكانية توفير شروط السلامة والنجاة من مخاطره باهضة الثمن.
تقف الصحافة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة على أخبار ضحايا الهجرة السرية ولكنها لا تتحدث إلا لماما عن معاناة بحارتنا الذين يخوضون غمار البحر دون توفير شروط السلامة والذين لا يمر عام دون أن يقدموا العشرات قرابين للبحر . لن نطلب من الدولة منع هذه القوارب من الأبحار صونا للأرواح، لأنها بذلك ستحكم على أسر بأكملها بالفقر والموت جوعا في ظروف لا توفر فيها الدولة أي نوع من أنواع الدعم للعاطلين وذوي الاحتياجات. ولكننا نطرح السؤال الذي كان على حكومات بلادنا أن تطرحه من سنوات : ” عندما نحدد مجالا للصيد الساحلي ومجالا للصيد التقليدي ونضع بحرنا ومياهنا الإقليمية فريسة لسفن الصيد في أعالي البحار والتي لا يتوفر عليها إلا المحظوظون والمقربون من الذوات والذين لا ينافسهم في ذلك إلا أسطول من البواخر الحاملة لهويات الغرب والمزودة بأحدث الآليات والقادرة على غربلة مياه شواطئنا من كل ما يمث للحياة بصلة فلا ينجو من شباكها حوت ولا قوت، ونكاد نجزم بأن ما خلفت وراءها من الأحياء البحرية لن يجد ما يمكنه من استمرار الحياة.
فلا قشريات ولا غرين ولا نبات مائي يمكن أن يتغدى عليه ما تبقى من أسماك إو يتخفى فيه من المخاطر الطبيعية أو هجمات الحيتان الجائعة لأن مياهنا لم تعد توفر قوت ما في البحر ولا من يلتمس رزقه من البحر هل فكرت في جحافل القواعد التي لا تجد شغلا ولا عائلات؟ إن مسؤولية الدولة الاجتماعية التي كثر الحديث عنها من طرف الحكومة الموقرة هو أن توفر لمن عجزوا عن كسب قوتهم شروط الحد الأدنى للعيش عوض الإسراف في الإنفاق على مظاهر ومواسم توهم بالرفه ولا توفر الضروري لذوي الحاجات الذين فرض على الكثيرين منهم أن يغامروا بحياتهم بعيدا عن الشواطيء حتى يوفروا رزقهم معرضين أنفسهم للخطر .
