الحكومة المغربية و الاغتناء غير المشروع

البدالي صافي الدين/المغرب

لقد سبق لحكومة أخنوش أن سحبت مشروع قانون الإثراء (الكسْب) غير المشروع، و ذلك لحماية ظاهرة الاغتناء غير المشروع الذي مبتدئه الفساد و خبره سحق البلاد.

الجمعية المغربية لحماية المال العام أدركت مدى خطورة هذا الإجراء على الحياة العامة، مما جعلها تأخذه من بين المواضيع المقلقة التي تقرر في شأنها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساءا.

ليست هذه هي الخطوة الوحيدة التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بحماية الفساد، إذ تقود عملية انقلاب على دستور البلاد من خلال تجميد الفصول المتعلقة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يمتد فساد الحكومة إلى حماية أغنياء الجفاف و الأزمات الاجتماعية وحماية أغنياء التهريب. ذلك بأنه في أوج أزمة الجفاف الذي ضرب البلاد لثلاث سنوات على التوالي نجد الحكومة تحمي الذين استغلوا الوضع باحتكارهم الأعلاف المدعمة، بذل توزيعها توزيعا عادلا على الفلاحين الصغار والمتوسطين و بالأثمنة المناسبة ،لكن الذين لهم غطاء حكومي أو حصانة برلمانية أو عضوا في الغرفة الفلاحية أو التجارية يحتكرون هذه الأعلاف ويبيعونها في السوق السوداء بأثمان باهضة ليحققوا أرباحا باهظة برعاية الحكومة.

إن هؤلاء اغتنوا كما اغتنى الذين من قبلهم في الجفاف الذي عرفته البلاد في السبعينات و الثمانينات. و يستمر الاغتناء غير المشروع من خلال الدعم غير المشروع لأرباب النقل دون أن يستفيد منه  المواطن وهو ما جعل أصحاب المأذونيات يزدادون غنى على حساب القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات و المسافرين. أما حماية لوبيات المحروقات و المهربين لهذه المادة فهم الذين رفعت عنهم الحكومة قلم المراقبة حتى يستمروا في الاغتناء غير المشروع على حساب الطبقة الشعبية المقهورة و على حساب تنمية البلاد والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة. إن الاغتناء غير المشروع يظل الظاهرة التي يمتد خطرها عبر الأمكنة والأزمنة في البلاد. و لهذه الاسباب و الدواعي  تقود الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساءا أمام البرلمان، احتجاجا على حماية الفساد و المفسدين و الإثراء غير المشروع و على الانقلاب الحكومي على دستور البلاد .