فى أفق خلق اطار سياسي لمغاربة المهجر…
الحسين فاتش/اسبانيا
’’في اطار خلق حوار جاد،مسؤول وموسع باشراك كافة أطياف الدياسبورا’’ .
لايختلف اثنان من المواطنين المغاربة أو من أصل مغربي بأوروبا والعالم، حول حقيقة ساطعة لا جدال فيها هو أن الآليات التنظيمية والتأطيرية الموجودة في الساحة من الكيانات الجمعوية المتعددة الولاءات والارتباطات، بعضها ذات طابع هجين (Hyrbid) مثل فروع الأحزاب المهجرة، التى أبانت أغلبها عن كونها مجرد آليات كسيحة، سرعان ما برهنت عن فشلها وعن قصورها في احتواء مشاكل الملايين من المهاجرين في الشتات، وجب التذكير بداية الى أن معظم هذه الآليات برزت في ظرفية معينة نتيجة تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وتاريخية … إلا أنه يصعب على الجهات القائمة عليها والراعية لها فهم أن مواصلة تواجد ها على أرض بلدان الاستقبال ذات طبيعة ديمقراطية متقدمة رهين باستمرارية الظرفية التي أدت إلى نشأتها( ظرفية انتفت ولم يعد لها وجود سوى في مخيلة وعقلية من له مصلحة في الابقاء على تواجدها ) واحتكارها تدبير الشأن العام لمغاربة المهجر، الأمر الذى غدا مستحيلا بل مثار السخرية أمام تداعيات تواتر التحولات التى تعرفها مجتمعات الاستقبال من حولنا، وأيضا لكون معظمها أصبح إما نشازا يغرد خارج السرب، أو دخل في وضعية ممات طبيعى مهما حاولت الجهات المتمسكة بالابقاء علي ربطه الى جهاز التنفس الاصطناعي !!.
وما يجب أن يتمحور حوله النقاش والتأكيد عليه، هو أن اندثار آثار ظرفية نشأة تلك الآليات التنظيمية، يجب أن يقابله قيام مشروع تنظيمي بديل وطموح و واقعي يقوم مقام الآليات التى تحولت الى هياكل دون محتوى،والتى أبانت عن عدم قدرتها بالوفاء بالمطلوب في تحقيق تطلعات مغاربة الخارج( المشاركة في تسيير الشأن العام، والتخطيط لمستقبل اجيال الهجرة و معالجة قضاياها والعلاقات مع البلد الأم غيظ من فيض !.. ) مع التأكيد على تكييف مبادئه وأهدافه ومنهجيته مع المعطيات والتحديات الظرفية الجديدة.
ليس مطلوبًا أن يكون الحوار المتحدث عنه مصباحا سحريّا ولا عصا سحرية يضع حدا لحالة اليأس والاحتقان الناجمة عن وضعية الجمود والانتظار السائدة بالساحة، فالفكرة المطروحة ماهي سوى خطوة في مسيرة الألف ميل يجب أن تكون مناسبة لتسليط الأضواء الكاشفة والتعبير بكل جرأة وصراحة ودون لغة خشب عن كافة تناقضات مكوّنات المشهد السياسى، ورصد مكامن الخلل في بنية الموجود من ركام التنظيمات التى كان لزاما ومنذ زمان اعادة النظر فيها والحسم في مواصلة الابقاء عليها خدمة لمصلحة الجهات التى لاتكترث بمصير الأجيال من أبناء المهاجرين، بل كان علينا التفكير في خلق البديل التنظيمي القادر على احتواء كافة انتظارات جاليتنا ويتناسب دوره وأداؤه مع حجم حقوقنا المهضومة، مادية كانت، معنوية أم سياسية، أخذا بعين الاعتبار التحولات الراهنة مع الحرص على إدارته بأدوات واقعية وفى مسارات عديدة تقلص الفجوة مابين المأمول والممكن.
