الديموقراطية: بين توزيع الثروة الوطنية ووباء الفساد
عبدالسلام المجلاوي/كندا
في البلدان الديموقراطية، حيث التناوب على الحكم و احترام آراء الشعوب اثناء الانتخابات التي تقوم على النزاهة و احترام القوانين المنظمة، وخصوصا احترام راي المواطنين، تقوم الأحزاب ببسط برامجها للعموم، من معارضين اختصاصيين و اعلام ورأي عام ليتمكن الجميع من التعرف على التزامات تلك الأحزاب، الحاكمة منها او المعارضة.
فالأولى تبرر اختياراتها المطبقة طيلة فترة الحكم وتدافع عن حصيلة فترة ممارسة السلطة، والثانية تطرح بديل لاختيارات الأولى. لانها تطمح للحصول على ثقة المواطن مرة أخرى لتستمر في الحكم. وهنا تطرح مسألة تسيير البلاد.
– في الجانب السياسي: مدى تخليق الحياة السياسية واحترام الوعود، القوانين والاختيارات المتبعة خلال فترة الحكم، إن كان هناك استغلال للنفوذ في توزيع المناصب، هل عرفت تلك الفترة فضائح من قبيل اسناد مناصب رسمية كبيرة الأهمية إلى أشخاص مشبوهين أو مجرمين سابقين، الخ
– في الجانب الاقتصادي: مدى تطور معدل التنمية، معدلات العطالة، توازنات التجارة و الخزينة، وكل ما يتعلق بنمو الثروة وطنيا وجهويا وقطاعيا وأسريا/حتى المستوى الفردي… وكيف يرى الحزب (أو التكتل) الحاكم المرحلة المقبلة: هل سيرفع من الضرائب أم سيخفض منها: وما هي نسب المقترحة؟ لأن الناخب والمواطن هو المعني بالدرجة الأولى… وما هي الوعود المقدمة لجلب الأصوات والدعم لبرامجها واختياراتها اجتماعيا (الصحة/التعليم/الخ) الوعود الدقيقة والمرقمة… وبذلك لن يفاجأ احد بتطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية معينة (عموما، وقد يضطر الحزب الحاكم على تغيير بعض الأولويات لكنه يتحمل المسؤولية بي شرح الأسباب ويعترف بأخطائه اذا أراد الحصول على دعم أغلبية الشعب مرة أخرى…
(للتذكير: نحن نتحدث عن بلد ديموقراطي يحترم فيه المواطن الناخب وتحترم فيه القوانين)
وهنا تطرح من جديد مسألة توزيع الثروة: اذا كانت النتائج ايجابية في الجانب الاقتصادي: فالأحزاب المتنافسة على الحكم تقترح ميزانيات لصالح المواطن، منها الجانب الجبائي مثلا (التخفيف من عبئ الضرائب على الطبقات والفئات التي تمثلها).. اليمين عادة يقترح تخفيض الضرائب للشركات الكبرى والعائلات الثرية وذوي الدخل المرتفع، في مقابل تقليص ميزانيات القطاعات الاجتماعية، كي يظل الحفاظ على التوازن في الميزانية العامة..
فيما تدعوا الأحزاب التقدمية/ اليسارية عموما، رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية على حساب الرفع من نسب الضرائب على الشركات الكبرى وعلى كبار الثروات، والتخفيف من ثقل الضرائب على الفئات المستضعفة والمتوسطة.. ودائما مع الحرص على حكامة جيدة في جميع القطاعات…
ماذا يحصل في البلدان غير الديموقراطية؟
– المواطن مغيب هو ومصالحه
– الحاكمين لا هدف لهم سوى الاثراء الفاحش لهم ولعائلاتهم والمقربين من كبار الموظفين المتنفذين من أمن وعسكر
– الأحزاب التي تفوز في مسرحيات الانتخبات المفبركة والتي ليست لها أية مصداقية، لا تتوفر على أي برنامج حقيقي لأنها تعرف مسبقا أنها لن تحكم فعلا، وبأنها لن تحاسب عبر صناديق الاقتراع التي تخضع لاليات لا علاقة لها برأي المواطن واختياراتها….
– استغلال الحكام لكل خيرات بلدانها (ما يترك لها من طرف الرأسمال العالمي وشركاتها) والتصرف في كل شيء دون حساب أو عقاب.. فاذا كانت الأزمة عميقة تقدم الفاتورة للمواطن والطبقات المسحوقة والمتوسطة.
والخلاصة/التذكير: مع الديموقؤاطية الحقيقية، يمكن للمواطن أن يساهم بكل حرية في اختيار من يحكمه ويساهم في معاقبة اي حاكم لم يلتزم بوعوده وببرامجه..
اما في البلدان المتخلفة التي تفتقر الى الاختيار الديموقراطي كمنهج للسلطة وللحكم، وحتى ان وجدت أحزاب تدعي الحكم والمساهمة في السلطة: ومع قمع الحريات وتغييب الصحافة المستقلة المهنية النزيهة، فليس للمواطن أي فرصة للابداء برأيه بحرية و محاسبة الحاكمين أثناء الاستحقاقات الانتخابية، لأن هذه الأخيرة لا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة والشفافية الضروريتين.
