الفينيق ميديا

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

الحركة التقدمية الكويتية: الإعلان عن التوجه لحل مجلس 2020 المرفوض شعبياً

 

 

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانا يوم 17 أبريل 2023 تعلن فيه عن التوجه لحل مجلس 2020 المرفوض شعبياً كخطوة مستحقة يجب استكمالها بخطوات إصلاحية واضحة وجديّة… فالعوامل التي سببت الأزمة لا تزال قائمة… والثقة لا تزال مهتزة

لئن كان الإعلان عن التوجه لإصدار مرسوم بحلّ مجلس 2020 المرفوض شعبياً وطيّ صفحته البائسة إلى غير رجعة يمثّل استحقاقاً مُلِحّاً وخطوة ضرورية للتخفيف من حدّة الأزمة المستحكمة، التي تعاني منها الكويت، وتفاقمت أكثر بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلا أنّ هذه الخطوة المستحقة على أهميتها تبقى ناقصة وقاصرة، ذلك أنّ الأزمة أبعد من أن تنحصر في وجود مجلس 2020 وإبطال مرسوم حلّه السابق وإبطال الانتخابات الماضية، فهي مثلما ترى الحركة التقدمية الكويتية أزمة مركبة تتمثّل في أزمة نهج السلطة وعقلية المشيخة، وأزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة، وأزمة تخلّف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها، وأزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً، وأزمة استشراء النهب والفساد، وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات… وهذه العناصر لا تزال قائمة وقابلة للتفجّر مجدداً، على هذا النحو أو الشكل أو ذاك.

 

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نرحب بطيّ صفحة مجلس 2020 المرفوض شعبياً وبتجديد التمسك بخطاب 22 يونيو 2022، وبإعلان النيّة لإحداث إصلاحات سياسية وقانونية، وإن لم يتم تحديدها، فإننا في المقابل نؤكد على أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير والضمانات المستحقة وأهمها:

 

1- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، والتعهد بمنع تكرار إبطال إرادة الناخبين.

 

2- ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومنع محاولات تزوير إرادة الناخبين عبر استخدام أدوات المال السياسي والخدمات.

 

3- أن يعقب الانتخابات تشكيل حكومة ذات برنامج إصلاحي واضح ومعلن، تضم رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

 

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الأبيّ إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء التأييد غير المتحفظ لهذا الموقف أو هذا القطب الحكومي أو ذاك، إذ أنّ التجارب الملموسة للحكومات المتعاقبة كانت بائسة، بما فيها حكومات الرئيس الحالي لمجلس الوزراء التي كانت متواضعة، بل كانت في كثير من الأحيان مخيبة للآمال، التي بناها كثيرون عليها من دون أساس جدي، فيما كنا ولا نزال ننبّه إلى عدم الانسياق وراء الأوهام.

 

ونحن في الوقت الذي ندعم فيه ترشيح بعض النواب الإصلاحيين في مجلس ٢٠٢٢، إلا أننا نستذكر بأسف شديد عدداً من السلبيات ونقاط الضعف والقصور في مواقفهم التي كشفتها التجربة العملية على أرض الواقع بعيداً عن الوعود الانتخابية الخادعة، ومن بينها:

 

– عدم جدية معظم أولئك النواب في إقرار قوانين الإصلاح الانتخابي والسياسي، واكتفاء بعضهم بمجرد التوقيع عليها، وتقاعسهم عن إلغاء القوانين المقيّدة للحريات.

 

– ابتعاد معظم هؤلاء النواب عن التفاعل الحيّ مع القواعد الشعبية، واكتفائهم بأدوار نيابية محددة وعمل فوقي، وتجاهلهم لأدوات العمل السياسي وضرورة العمل على تعبئة الرأي العام الشعبي.

 

– ارتباك غالبية النواب وانزوائهم وعجزهم عن التعامل بشكل فعّال وعلى مستوى الحدث في مواجهة تداعيات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية.

وختاماً، نقولها بوضوح: إنّه ليس من السهل أن يستعيد الناس ثقتهم مرة أخرى في السلطة ولا في بعض الرموز السياسية والشخصيات النيابية بعد أن اهتزت تلك الثقة وتراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الحلقة الأخيرة من حلقات الأزمة الممتدة، وسيحتاج الأمر إلى خطوات إصلاحية جديّة ومواقف ملموسة حتى يمكن أن يتم تجاوز حالة الإحباط واليأس المتولدة والمتنامية في نفوس الجماهير.

 

الكويت في 17 أبريل 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تفوت أهم المقالات والأحداث المستجدة

آخر المستجدات