’’ الظلم مؤذن بخراب العمران’’
بوعسل شاكر/اسبانيا
في غياب الحضور الحقيقي للمؤسسات والالتجاء إلى سياسة الأذن الصماء، يبقى الشارع هو الحل، الكل معني بتحمل مسؤولياته بشكل حضاري وسلمي لمطالبة الدولة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها و الوفاء بالتزاماتها و القيام بالأدوار المنوطة بها.
كما يقول المثل المغربي ’’ لي كيسكت على لي كيضرو الشيطان كيغرو’’.
ليس هناك شيطان في رمزيته أكبر من مسؤول فاسد، خائن للأمانة، كذاب ومنافق لا يحترم وعوده والتزاماته، ويعتبر نفسه خارج عن القانون ولا تعنيه قواعده وضوابطه.
الثراء غير المشروع، المال الأسود، الشطط في استعمال السلطة، سياسة الريع، الاحتكار واستغلال النفوذ هي عنوانين لدولة في طريقها للانهيار ومجتمع في طريقه للانفجار. هي إجابات بسيطة لكل من يريد أن يعرف أين هي الثروة؟
إن الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المغرب لا يمكن بأي شكل من الأشكال المرور عليه مر الكرام، لقد وصل إلى عنق الزجاجة. إنه ثمرة لسياسات فاشلة في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا، ولمخططات وبرامج بعيدة كل البعد عن معانقة آلام وهموم المواطن المغربي وحل مشاكله اليومية وصيانة كرامته وحقه البسيط في العيش الكريم.
هذا إذا أضفنا عبث العقلية المسيرة والفساد الذي ينخر كل مؤسسات الدولة الذي يعرقل سيرها بشكل طبيعي وعادي، ليتحول إلى عنصر أساسي في ممارسة الحيف والظلم الاجتماعي وما يترتب عليه من شلل في المنظومة القضائية، التي تعجز عن ردع كل أشكال الخروقات السياسية واستغلال النفوذ وجبر الضرر ورد الأمور الى نصابها في أطار تحقيق العدالة، عبر فرض قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه المشاهد تجعلنا نستحضر بشكل جلي خلاصات مؤسس علم الاجتماع الفيلسوف الكبير ابن خلدون عندما قال: ’’ الظلم مؤذن بخراب العمران’’ و ’’ فساد القضاء يقضي إلى نهاية الدولة’’.
إذا كانت الدولة عند ابن خلدون هي ذلك الامتداد المكاني والزماني لحكم عصبية ما، هذه الأخيرة تقوم إما على الدين أو الولاء أو الفكر المشترك أو القوميات المشتركة، فإن ’’ الدولة والمُلك والعمران بمثابة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها، وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالدولة دون العمران لا تُتصور والعمران دون الدولة والمُلك متعذر، لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع’’
إذا كان المجتمع هو أساس الدولة، فمهمة هذه الأخيرة هي حمايته وحماية أفراده. فالدولة تسقط وتنهار عندما تتخلى عن هذه المهمة الأساسية، الدولة تسقط وتنهار عندما تعتمد نخبتها الحاكمة في ممارستها السياسية على الطمع والترف واستغلال النفوذ، وتتخلى من أجل رفاهيتها ومصالحها الخاصة على مسؤولياتها والتزاماتها، وتدوس على مصالح وحقوق باقي الفئات الاجتماعية.
الظلم الاجتماعي، تفقير المواطن وتضييق الخناق عليه، هو وضع لم يعد يحتمل، هو بؤرة من بؤر التوتر.
الاغتناء الفاحش والاستبداد في الحكم من الأسباب البارزة في سقوط وانهيار الدول.
إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، يحق لنا مساءلة كل من يسير هذه البلاد، إلى أية هاوية تريدون قيادة المجتمع المغربي اليها؟؟؟
