لقد سقط القناع، كفاكم دغدغة للمشاعر!!!!!

د.شرف الرفاعي/ فرنسا

أصدر الديوان الملكي يومه الإثنين 13 مارس الجاري بلاغا يتهم فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي أصدرت بلاغا يوم السبت 4 مارس يتهم فيه وزارة الخارجية المغربية بالدفاع عن الكيان الصهيوني في كل المحافل الدولية، وبالخصوص داخل الاتحاد الافريقي والأوروبي، وعدم إدانتها للمجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.

وللتذكير، فإن حزب العدالة والتنمية، ومن خلال أمينه العام السابق ورئيس الحكومة آنذاك السيد سعد الدين العثماني قد وقع في 22 دجنبر 2020 الاتفاقية الثلاثية، إتفاقية أبراهام بين المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية ودولة اسرائيل والتي قايضت اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وتشييد قنصلية في الأقاليم الجنوبية مقابل التطبيع و استئناف العلاقات الخارجية على كل المستويات مع إسرائيل.

وقد أكد بلاغ الديوان الملكي أنه قبل التوقيع على اتفاقية الذل والعار، صفعة القرن، قد تم التبليغ عنها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رؤساء الأحزاب السياسية المغربية، وكذلك بعض الشخصيات النافذة، وقد تمت موافقتهم جميعاً بمن فيهم حزب العدالة والتنمية على لسان أمينهم العام السيد عبد الإله بنكيران.

وفي نفس السياق ذاته، أذان بلاغ الديوان الملكي الإبتزاز الذي يمارسه حزب العدالة والتنمية وخروجه عن الإجماع الوطني، وتذكيره بأن وزارة الخارجية المغربية هي وزارة سيادية، وأنها تحت المسؤولية المباشرة للملك حسب بنود الدستور.

تجدر الإشارة هنا أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صدر يوم السبت 4 مارس ولم تتناوله الصحافة المغربية، بل لم تنتقده و لم تهاجمه  إلا بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، مما لا يدع مجالا للشك بأن كل السلطات، بما فيها السلطة الرابعة هي خاضعة وتابعة للسلطة الفعلية للبلاد، أي حكومة الظل وممثلها الديوان الملكي.

مما لا شك فيه أن القصرمن خلال بلاغه، أراد أن يفضح نوايا العدالة و التنمية في ممارسة الإبتزاز و المقايضة التي تعود  عليها دائما، كما جعله طرفا أساسيا و محوريا في عملية التطبيع الذي وقعها أمينها العام و رئيس الحكومة آنذاك.

بلاغ الديوان الملكي لم يفضح فقط العدالة و التنميةو جعلها عنصرا من عناصر التطبيع مع الكيان الصهيوني و إنما أوضح للرأي العام كله أن هذه الاتفاقيات تمت بعد مشاورات و دعم من الاحزاب السياسية المغربية و الشخصيات النافذة في عالم السياسة و في المجتمع.

من هنا نطرح عدة تساؤلات حول مصداقية الأحزاب السياسية المغربية و خصوصا في حطابها حول قضية التطبيع مع الكيان الغاصب، و هل دورها يقتصر فقط في  اصدار البيانات التأكيدية والمساندة لمواقف الدولة ؟
إلى أي حد يمكن اعتبارها اطارات مستقلة تتمتع بالاستقلالية في التعبير عن مواقفها و عن هموم الشعب المغربي؟

بلاغ الديوان الملكي يحمل رسائل متعددة و أسقط القناع عن كل من يتبحح بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني و يستغل هموم الشعب المغربي لقضاء المآرب الخاصة و التقرب الى دوائر القرار و النفوذ.

لقد سقط القناع، كفاكم دغدغة للمشاعر!!!