حسين الفاتش/اسبانيا

وافق مجلس وزراء حكومة بيدرو سانشيس يوم أمس الثلاثاء على القانون المسمى ley de paridad القانون الذى بموجبه يصبح التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في السياسة والإدارة والشركات أمرا الزاميا بعد ان ظل يأخذ طابع توصية .

يندرج إرساء هذه اللبنة الحقوقية الجديدة ضمن ترسانة من التشريعات الموجهة للنهوض بالمرأة الإسبانية وتعزيز حقها في المساواة و الإ رتقاء وحمياتها من الحيف والتهميش عبر إبداع وتطوير الآليات الكفيلة بأن توفر لها أمنها وحريتها وسلامتها وكرامتها.

إن عملية استقراء بسيطة لما تحقق للمرأة بالمجتمعات الغربية المتقدمة ديمقراطيا في مجال المساواة والتحرر وحفظ الكرامة الشخصية مقارنة مع الوضع المأساوي الذى تقبع فيه نظيرتها في المجتمعات الاسلامية الظّالمة ، حيث يصنع رجال الدين للمرأة عالما مزيفا لم يأتِ به تشريع من قبل، ويضع لها شيوخ الظلام كليشيهات و حدودا ليس لها نفع سوى أن جلبت لشعوبنا التخلف و الفقر والدمار .

المجتمعات الغربية الدمقراطية لديها إيمان وقناعة راسخين بأن المرأة هي نصف المجتمع، وبالتالى فهي نصف الإقتصاد، وعلى أساس هذه  المسلمة تبنى نظرتها للمرأة وبناءا على قناعتها تلك، تصيغ سياساتها في مجال النهوض بالمرأة وتوسيع مجال مشاركتها في تنمية الإقتصاد وتطوير المجتمع.

يوم أمس بالتحديد ونحن على مشارف يوم الثامن من مارس يوم المرأة العاملة اصدرت محكمة إسبانية حكما سابقة في تاريخ القضاء بالبلاد قضى بالحكم على طليق امرأة بأن يمنحها تعويضا ماديا قدره القاضى في أزيد من 100 مليون يورو مقابل ال 25 سنة التى قضتها الطليقة في خدمة زوجها بينما كان هو ينصرف لتنمية موارده المالية…واحتساب هذا المبلغ وفق منطوق الحكم تم تحديده وفق قانون الشغل وعلى أساس الحد الأدنى للأجر المعمول به باسبانيا…

هذا الإنجاز القضائي إنما جاء ليعزز ثقة المجتمع الإسبانى في فعالية واستقلالية وعدالة عدالة بلاده وأيضا ليطمئن المرأة الاسبانية ومعها الجميع بكون نظام العدالة في البلاد يتمتع بالمرونة التى تسمح له بمسايرة إيقاع التحولات المتسارعة التى تطرأ على المجتمع وليس نظاما جامدا تكبله لا تعاليم الإنجيل ولا تأويلات قساوسة الكنيسة أو عادات وتقاليد وعقد المجتمع البدوي المريض .

هنيئا للمرأة المغربية المتحررة بعيدها .