الجالية المغربية في اسبانيا:

التنمية الاقتصادية و اشكالية المواطنة الكاملة

حسين الفاتش/ اسبانيا

بعض الأرقام و  الحروف ..

الأرقام التى أصدرتها وزارة التشغيل الاسبانية مؤخرا، تفيد بأن أزيد من 303 ألف منخرط ومساهم في صندوق الضمان الاجتماعى هم مغاربة، من جهة أخرى حددت الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسبانية العدد الإجمالي للجاليات الأجنبية المقيمة باسبانيا بصفة قانونية حتى متم شهر يناير 2022 في : 5,42 مليون نسمة، يشكل المهاجرون المغاربة فيها 776.000( لاحظوا اننا نزحف نحو المليون نسمة !) ، لتأتي جاليتنا على رأس القاءمة كأكبر جالية مقيمة باسبانيا.

يعود الفضل لمردودية أفراد جاليتنا عبر  أداء الضرائب، في انعاش المالية العامة والرفع من وعاء الضريبة على القيمة المضافة عبر الاستهلاك وفي تحريك وتيرة مؤشر PIB، بحيث تمكن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي، مما جعل البلاد في وضع أفضل هذه السنة أكثر مما كان متوقعًا قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية.

واذا بلغت نسبة النمو الإسباني 5.5% عام 2022، وجاء الاقتصاد الاسباني على رأس اقتصاديات المجموعة الأوروبية،  وفق تقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاءات، فلا شك أن تحقيق رهان من هذا القبيل ماكان ليتم للحكومة الاسبانية من دون الدور الفعال الذي يلعبه المهاجرون في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

بالمقابل، وأمام درجة الاجحاف التى تتعامل بها اسبانيا مع جاليتنا، سواء تعلق الأمر باقصاء مهاجرينا من حقهم في تدبير الشأن العام المحلى، من خلال منحهم حق التصويت والترشيح كغيظ من فيض لاغير .. يحق لنا ان نتساءل الى متى ستظل اسبانيا تاخذ منا بدون دفع أدنى مقابل سياسي ؟ والى متى ستبقى جاليتنا في دار غفلون “مقلوبة عليها القفة” كما يقال ؟

لقد حان الوقت لأن نطرح مسألة التنمية الااقتصادية و الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في اسبانيا و ربطها باشكالية المواطنة الكاملة.

لنا عودة للموضوع قريبا