هاجس الخوف و مصادرة حق الاحتجاج
البدالي صافي الدين
لماذا تجندت كل القوات الأمنية على الصعيد الوطني لمنع المسيرات و الوقفات التي أعلنت عنها المركزية النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 19 فبراير 2023 ؟
هل هو خوف الحكومة من هذه النقابة ؟ أم هو خوف من التحام الجماهير الشعبية بمسيرتها؟
مع العلم أن مظاهرات عفوية ضد الغلاء اندلعت في عدة مدن و قرى و أسواق كادت أن تؤدي الى انفلات امني ، الشيء الذي ادخل الحكومة في حلبة ارتباك لم تنفع معه كثرة المساحيق . و أن نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جاء منسجما مع المطالب الشعبية ، مما يجعل الحكومة في معزل عن الشارع تتخوف من انضمام الجماهير الشعبية إلى صفوف الكنفدرالية ، أي أن هذه النقابة هي الأقرب للشعب من الحكومة، إنه تخوف الحكومة التي لا تتقن إلا الهروب الى الأمام.
إن ما تتقنه، كسابقاتها التي تعاقبت على البلاد بعد حركة 20 فبراير و بعد دستور 2011، هو قمع الحريات العامة والتصدي بكل حزم لأية وقفة احتجاجية أو مسيرة سلمية و تبين عن صلابتها مستخدمة كل وسائل الهجوم على المتظاهرين، حتى أصبح سجل الحكومات المغربية المتعاقبة وآخرها حكومة أخنوش يزخر بخنق الحريات والاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين. و تستمر حكومة أخنوش في صب حقدها على المطالبين بالحريات وحقوق الإنسان ، في حين لم تصب هذا الحقد على المفسدين و ناهبي المال العام ومهربي الأموال و الثروات المعدنية النفيسة و المغتصبين للأراضي السلالية و أراضي الجموع وأراضي الدولة والذين تسببوا في افقار الشعب.
إنها حكومة يصدق عليها قول الشاعر عمران بن حطان ” أسد علي وفي الحروب نعامة ، ربداء تجفل من صفير الصافر ” فحكومة أخنوش أسد على الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية وعلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي راكمت عبر مسيرتها منذ تأسيسها ملاحم نضالية يشهد عليها التاريخ ، لكنها ، اي حكومة اخنوش ، في حربها عل الفساد و الفاسدين و المرتشين و ناهبي المال العام نعامة ربداء .
إن مصادرة حق الاحتجاج هو تكريس لدولة الاستبداد والفساد و جعلها مادة دسمة للمنظمات العالمية الحقوقية و مدخلا لسياسة العنف و الفساد السياسي والأخلاقي ، مما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي غير مسبوق ، تتحمل حكومة أخنوش تبعاته التاريخية.
