حصار القدس وعمليات الهدم والعدوان الصارخ
بقلم : د. سري القدوة
حصار القدس ومجازر الهدم اعلان حرب وعدوان همجي وتصعيد خطير وجريمة حرب ترتكبها سلطات الاحتلال العسكري باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا، وتضيف من المعاناة والأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي وتزداد معاناته نتيجة ممارسات الاحتلال الهمجية، و التي لا يمكن ان يتصورها التفكير الانساني. فحكومة التطرف وهياكلها ومنظومتها الامنية والعسكرية باتت تلاحق ابناء الشعب الفلسطيني وتلحق بهم أشد أنواع التنكيل تحت حجج واهية وقوانين اعدت مسبقا من طرف الاحتلال من اجل استهدافهم وشرعة ممارسات الاحتلال بهدم منازلهم و ممتلكاتهم الخاصة و ملاحقتهم بشأن عدم حصولهم على تراخيص، وهي التي تمنع اي ترخيص للمواطن المقدسي ولا تمنحه رخصة للبناء وتلاحقه بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواقل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع الغرامات ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.
ومنذ ان اعلان وزير الامن الاسرائيلي في حكومة نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير عن سلسلة مخططاته ضد القدس عملت قوات الاحتلال الى حصار المدينة وعسكرتها حيث تم نشر الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، و التنكيل اليومي بالشبان و النساء و الشيوخ و المرضى الفلسطينيين في القدس، و خاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط و قلنديا من ضرب و إهانة و قمع و إجبار المواطنين على خلعهم للملابس و غيرها .
حكومة نتنياهو المتطرفة و قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج و تداعيات هذه الجرائم بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، و اتفاقيات جنيف، و الاتفاقيات الموقعة، و أن اكتفاء المجتمع الدولي و الاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات الإدانة و الشجب لعمليات هدم المنازل و المشآت غير كاف، و لا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة .
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية تجاه محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وأنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، وأن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية .
وما من شك بان تصريحات التطرف في حكومة الاحتلال باتت تفح المجال للتحريض الرسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وتعتبر بمثابة غطاء لمواصلة مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني وإن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات مباشرة الاحتلال وحده يتحمل نتائجها .
هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و الأبارتهايد .
باتت ممارسات حكومة الاحتلال وتشريعاتها المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تعد بمثابة تحدي للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية مما شجع حكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها المتواصلة حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي ولا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال و وقف هذه الممارسات و خاصة سياسة هدم المنازل في القدس و إعادة الاعتبار للمدينة المقدسة برفع الحصار عنها و احترام مكانة القدس و خصوصيتها الدينية .
